أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري على ضرورة توفر «إرادة سياسة » للدفع بمسار الاندماج الاقتصادي المغاربي. وعبر الجواهري في مداخلة له يوم السبت أما المشاركين في ندوة حول «دور البنوك المركزية في بناء المجموعات الإقليمية وإدارة الأزمات المالية «» نظمها البنك المركزي التونسي بمناسبة احتفاله بالذكرى الخمسين لتأسيسه عن أسفه لتعثر مسار الاندماج المغاربي وكون العديد من الاتفاقيات «بقيت حبرا على ورق ». وبرأي الجواهري فإنه من الأهمية بمكان توفر هذه الإرادة السياسية للسير قدما بمشروع الاندماج الإقليمي المغاربي, مؤكدا على ضرورة تجسيد هذا المشروع إن اقتضى الحال وفق تمشي تدريجي بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي والثلاثي. واعتبر أن الاندماج الإقليمي المغاربي بات ضرورة ملحة بالنظر إلى صعوبات الظرفية الاقتصادية والمالية العالمية وما يحمله المشروع الاندماجي من فرص تجعل بلدانه قادرة على رفع التحديات التي يفرضها المحيط الدولي. وذكر في هذا الخصوص بالاجتماعات التي عقدها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية المغاربية على التوالي في كل من الجزائر (2005 ) والرباط(2006) وتونس ( 2007 ) وطرابلس (2008 ) مسجلا أن تنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها في هذا المجال ظلت مع ذلك دون تطلعات شعوب المنطقة التي تتمسك أشد ما يكون التمسك بخيار الاتحاد المغاربي. ولم يفت الجواهري التوقف عند النتائج الايجابية التي سجلتها البنوك المركزية المغاربية في العشرية الأخيرة , معتبرا أن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها والحكامة في التسيير جعلتها قادرة على مواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية. كما عمر القباج الرئيس السابق للبنك الإفريقي للتنمية (2005 -1995 ) بالمجهودات التي قامت بها البنوك المركزية المغاربية سواء في ما يتعلق بتدبيرها لبرامج التقويم الهيكلي في الثمانينات أو إدارتها للأزمات أو مساهمتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدانها. ولاحظ فرحات عمر بن قدارة محافظ البنك المركزي الليبي أنه رغم الجهود المبذولة لوضع القطار على سكته الصحيحة «» فإن بعض الأمور السياسية وقفت حجرة عثرة في طريق التكامل المغاربي «مؤكدا على ضرورة ألا» تنعكس الخلافات السياسية على التكامل الاقتصادي المغاربي » أما محافظ البنك المركزي الجزائري محمد كساسي فأكد بدوره أن الاندماج الاقتصادي يعد ضرورة ملحة في عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وقال إن من شأن الإصلاحات التي تقوم بها بلدان المنطقة في مجال السياسات الماكرو اقتصادية السليمة أن تساهم في تهييء الظروف الداخلية للاندماج المنشود. كما تم التأكيد أيضا على أهمية القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاندماج المغاربي وعلى ضرورة تفعيل البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية في أقرب الآجال اعتبارا لدوره الفاعل في التكامل بتنمية الاستثمارات بين البلدان المغاربية والشراكة وتمويل المبادلات. وتركزت أشغال الندوة حول عرض التجربة الأوروبية في مجال إرساء الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي ودور العملة الموحدة في تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو وتجربة دول إفريقيا الغربية في الاندماج النقدي لدول المنطقة وتجربة دول مجلس التعاون في بناء اتحاد اقتصادي وكذا مشروع إرساء وحدة نقدية.