اتهم الثلاثة الكبار في الجزائر، وهم الرئيس بوتفليقة والفريق ڤايد صالح والفريق توفيق، جهات لم يسموها بعمل على توريط بلادهم في التطورات الجارية في ليبيا ضمن مخطط استراتيجي بعيد المدى، وهو توريط الجزائر في حرب إقليمية تنتهي بتبديد الثروة التي جنتها من الطفرة النفطية ، ونشر الفوضى في الجزائر بعد توريط جيشها في حرب مكلفة في ليبيا. وبالرغم من هذا قد تضطر الجزائر للتدخل عسكريا في ليبيا، ولكن في إحدى حالتين. وأضافت جريدة الخبر الجزائرية، في عدد أمس الخميس، أن التطورات الإقليمية والدولية وضعت الجيش الجزائر وحكامها أمام المسؤولية مع تزايد نفوذ الجماعات الجهادية في ليبيا، وظهور "الدولة الإسلامية في العراق والمؤشرات القوية لتمددها إلى أجزاء في ليبيا"، وكذا التهديد الذي تتعرض له تونس. وهدد الجيش الجزائري بكون الانتظار إلى غاية ما وصفه بتعرض الأراضي الجزائرية للاعتداء، سيكون عملا ينطوي على الكثير من المخاطرة، حسب خبراء عسكريين، في إشارة إلى اعتزام هؤلاء اللجوء إلى ضربة استباقية. متى يتم التدخل الجزائري؟ واعتبرت الجريدة ذاتها، أن الجزائر لن تتدخل في ليبيا عسكريا إلا في حالتين وبسيناريو محدود، هو غارات جوية مركزة أو غارة كبيرة ومحدودة في الزمن تنفذها قوات محمولة جوا تنطلق من قواعد جوية في الشرق وفي الجنوب الشرقي، ووضع المخططون العسكريون في هيئة أركان الجيش الجزائري سيناريو جاهز للتدخل عسكريا في ليبيا، هذا السيناريو أو الخطة العسكرية لا تعني بالضرورة حربا كبيرة، حسب مصدر أمني رفيع، كما أن التخطيط لا يعني أن التدخل بات في حكم الأمر المؤكد، لكن الأوضاع في ليبيا قد تدفع الجيش الجزائري لكسر القاعدة والتدخل لمنع وقوع إحدى كارثتين. خطط التدخل.. في ذا السياق، وضع خبراء عسكريون جزائريون من قسم التخطيط الاستراتيجي، حسب مصدر عليم، خططا للتدخل في ليبيا في إحدى حالتين، وقال المصدر إن الخطط تم إعدادها مباشرة أثناء عملية تيڤنتورين في مدينة عين أمناس لتنفيذها عند اقتضاء الضرورة، وتتضمن الخطط تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية المركزة بطائرات سوخوي 30 الروسية الحديثة، وعدد من القاذفات بعيدة المدى من الخط الثاني ضد أهداف تابعة لجماعات سلفية جهادية في ليبيا متهمة بدعم الجماعات الإرهابية في شمال مالي. وتنفذ هذه الغارات الجوية على مراحل لتدمير الخطوط الخلفية وقاعدة التدريب والإسناد للجماعات الإرهابية في ليبيا، وقد تشارك فيها 100 طائرة، تنطلق من القاعدة الجوية أم البواقي بالشرق الجزائري. وحسب الجريدة دائما، فإن طائرات جزائرية تدربت على مثل هذه المهمة في عام 2013، من أجل تنفيذه عند اقتضاء الضرورة في شمال مالي أو في بعض المناطق في ليبيا، أما السيناريو الثاني فهو تنفيذ عمليات إغارة بقوات خاصة محمولة جوا في مواقع ضد جماعات إرهابية في ليبيا، ويصل تعداد هذه القوات الجاهزة للتدخل 3 آلاف عسكري منهم قوات نخبة النخبة اللواء 104 للمناورات العملياتية، وتنفذ مثل هذه العملية في حالة توفر معلومة على قدر كبير من الأهمية حول تهديد جدي للأمن الوطني أو محاولة تكرار سيناريو تيڤنتورين انطلاقا من الأراضي الليبية. اتفاق في اجتماعين مهمين للمجلس الأعلى للأمن وفي الحالة الأولى التي توجب التدخل، إن الجيش الجزائري سيتدخل في حالة توفر معلومة بالغة الأهمية حول عمل إرهابي كبير تستعد جماعات إرهابية لتنفيذه ضد الجزائر، خاصة وأن ما يسمى بالبطن الرخوة للصناعة النفطية للجزائر في إليزي وورڤلة يمكن استهدافها انطلاقا من الجنوب الغربي لليبيا. أما الحالة الثانية فهي سيطرة الجماعات السلفية الجهادية على السلطة في ليبيا والاعتداء على تونس لدعم الجماعات السلفية الجهادية فيها لإسقاطها من أجل السيطرة على أجزاء منها. وقال خبير عسكري متقاعد من الجيش الجزائري "إن أي جيش في العالم سيكون قد تصرف بغباء إذا لم يتعامل مع تهديد جدي ومؤكد قادم من وراء الحدود، كما أن سقوط ليبيا في يد التكفيريين ومن بعدها تونس سيعني تحول الجزائر لساحة حرب مفتوحة وإذا لم تسارع الجزائر لإنقاذ تونس عند الضرورة فإنها ستتخلى عن أمنها الوطني". وكان موضوع رفض الانخراط في حرب ليبيا، محل اتفاق بين الثلاثة الكبار في الجزائر، وقالت مصادر، إن الاتفاق بين صناع القرار في الجزائر جاء في اجتماعين مهمين للمجلس الأعلى للأمن انعقد أحدهما بعد سقوط العاصمة الليبية طرابلس في يد الثوار المدعومين من الحلف الأطلسي ودول خليجية، والثاني أثناء أزمة الرهائن في تيڤنتورين بعين أمناس. وتشير المعلومات المسربة من الاجتماعين المصيريين إلى أن كبار المسؤولين في الجزائر فسروا التصريحات التي وصفت بالاستفزازية لبعض زعماء ثورة 17 فبراير في ليبيا أثناء النزاع الذي دام 8 أشهر تقريبا مع قوات القذافي، منها اتهام الجزائر صراحة بدعم العقيد القذافي ونقل أسلحة إليه، بأنها محاولة لتوريط الجزائر في حرب ليبيا في وقت مبكر من أجل هدفين استراتيجيين: الأول هو تدمير إمكانات جيشها الذي تحسنت إمكاناته بفعل صفقات التسليح المبرمة مع روسيا، والثاني هو استنزاف أموال الجزائر تمهيدا لنقل الفوضى إليها.