كثيرة هي موجات التذمر التي يعبر عنها سكان العاصمة الاقتصادية بسبب طريقة وأسلوب أداء الفواتير الشهرية للماء والكهرباء والمتمثلة في لامبالاة شركة «ليديك» بظروفهم المالية، والأمر لايعني فقط الارتفاعات المتواصلة لواجبات الاستهلاك بل يعني أيضا اعتماد منهجية لاتراعي امكانيات الساكنة الكفيلة بالأداء في الوقت المحدد من طرف هذه الشركة التي تراعي مصالحها دون التفكير في زبنائها. ذلك أن فواتير الأداء تصل الساكنة في الأيام الأولى من عشرينات كل شهر مع تحديد أجل لايتعدى أربعة أو خمسة أيام للأداء وإلا كان الجزاء فرض ذعيرة التأخير 24 ساعة للتاريخ المحدد والمقدرة ما بين 50 و 100 درهم حسب مبلغ الفاتورة بمعنى أن المدة المحددة أي 26 و 27 و 28 من الشهر في أحسن الحالات تكون فيها فئات عريضة من الساكنة من موظفين وعمال وأجراء لم يتوصل بعد برواتبها الشهرية التي تؤدى ما بين 30 و 31 من كل شهر بل في بعض الأحيان حتى الأيام الأولى من الشهر الموالي، الشيء الذي يفرض على المتأخرين أداء الذعيرة علاوة عن حالات قطع التزويد التي تهددهم بها الشركة التي نرى أنها ملزمة أكثر من أي وقت مضى بمراجعة تاريخ أداء الفواتير في وقت مناسب للساكنة والذي نرى أن أنسب فترة هي الأيام الخمسة الأولى من الشهر الموالي حين يكون أغلب زبناء الشركة قد توصلوا برواتبهم الشهرية. ومثل هذا المقترح إن أخذت به الشركة سيثير بعض الإرتياح لدى الساكنة وفي ذات الوقت يعفي الكثيرين من أداء غرامات لاذنب لهم فيها سوى فرضها في تواريخ غير ملائمة. لاشك أن شركة «ليديك» تدرك أن توقيت الأداء غير مناسب ورغم ذلك فهي متمادية فيه لسبب بقدر ما نجهله فهي تعلمه لوحدها....!
