لا زال الرأي العام الوطني يتابع باهتمام بالغ مستجدات ملف محاربة الامية وخاصة ما يتعلق بمال مصير الوكالة الوطنية لمحاربة الامية التي تم انشائها بهدف إعطاء هذا الملف دفعة جديدة كفيلة بتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الامية. ورغم ان مبادرة تعيين السيد مدير الوكالة نهاية السنة الفارطة ,ساهم الى حد كبير في تقوية الاعتقاد لدا الجميع بان الامور بدأت تتجه في اتجاه إحداث هياكل الوكالة وتزويدها بالموارد والاعتمادات اللازمة لبداية الاشتغال الا ان التعيين الجديد للسيد مدير الوكالة في من منصب الكاتب العام للوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج الذي نتمنى له بالمناسبة النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة شكل منعطفا ادخل المسالة في اشواط جديدة من الترقب والانتظارية . هذا الوضع المقلق , سيجعل عددا كبيرا من جمعيات المجتمع المدني عبر ربوع المملكة ومن خلالهم الاف النساء والرجال الذين ينتظرون ولوج مراكز محاربة الامية, يتساءلون حول مستقبل برنامج محاربة الامية ومدى جدية الحكومة في اخراج مشروع الوكالة الوطنية لمحاربة الامية الى حيز الوجود. امام كل هذا الزخم من الامال والانتظارات وبالنظر لتوفر مجموعة من المؤشرات وانسجامها مع المعلومات التي تأتينا من مصادر رسمية مطلعة صار من باب المؤكد ان الموسم الدراسي المقبل سيكون سنة بيضاء بالنسبة لبرامج محاربة الامية التي تشرف عليها مديرية محاربة الامية. قرار مثل هذا يجعلنا نصاب بالذهول و بالاندهاش خاصة في مجتمع لا زالت الامية تنخر ثلث سكانه ومن سوء الصدف اننا في سنة اجراء إلاحصاء العام للسكان وهو الاستحقاق الذي من شانه تزويدنا بالاحصائيت الدقيقة حول الاعداد الحقيقية للاميين بالمغرب كما هي فرصة سانحة للمشرفين على القطاع لبناء استراتيجية جديدة لمحاربة الامية ارتكازا على المعطيات الاحصائية الجديدة.