مازالت تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، التي أدلى بها الشهر الماضي أمام مجلس المستشارين، تجر عليه الويلات والتي قال فيها: «إن هناك مشكلا في دور المرأة في المجتمع المعاصر، فإذا كنتم تريدون أن نتأسى بما يقع في أوربا، بدورها كأم، المرأة لم تعد تجد الوقت لكي تتزوج أصلا ولكي تربي أولادها، لماذا لانعترف بهذا الدور المقدس الرباني الذي خلق الله سبحانه وتعالى المرأة مؤهلة له، لماذا لم تأتوا وتقولون لي ندخل هذا في تقديرنا للمرأة، لماذا لاتعتبرون المرأة لاتشتغل حين تهتم ببيتها وبتربية أبنائها، ألا تعلمون أن النساء لما خرجن من البيوت انطفأت البيوت، أنتم لاتعرفون هذا لأنكم عشتم في بيوت فيها «تربيات» ... لاتعيبوا عنا أننا نأخذ البعد الأسري، وإن كان هذا خطأ، فإننا نتبنى هذا الخطأ». ومن التداعيات الحالية لهذه التصريحات احتجاجات بعض البرلمانيات والبرلمانيين في الجلسة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين ليلة الثلاثاء الماضي والتي خصصت لعرض الحصيلة المرحلية لحكومة بنكيران، وذلك لما تم حمل لافتات كتبت عليها عدة شعارات من قبيل: «كفى خرقا لحقوق النساء»، «الشغل حق دستوري للنساء» و«كفى استهتارا بحقوق النساء». ورفع المحتجون والمحتجات هذه اللافتات استنكارا لتصريحات السيد بنكيران وطالبوا بتفعيل الفصل 19 من الدستور الذي ينص على المساواة بين الجنسين. وحصلت «العلم» على بيان من التحالف المدني لتفعيل الفصل 19 الذي انتدب بعض الفعاليات النسائية والحقوقية لحضور هذه الجلسة العمومية تماشيا مع الرسالة الموكولة للمجتمع المدني لمتابعة السياسات العمومية. وفوجئ التحالف المدني لتفعيل الفصل 19 بالمنع من دخول قبة البرلمان من طرف المسؤول الأمني رغم اتخاذ الإجراءات المسطرية المعمول بها، حيث تم تسليم لائحة الأسماء المنتدبة للحضور إلى إدارة المجلس. وسجل التحالف المدني عدم السماح لهيئات المجتمع المدني بالدخول وحضور أشغال جلسة عمومية للبرلمان تهم الشأن العام، يعتبر مخالفا لمقتضيات الدستور الذي أقر ضرورة وأهمية إشراك المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية وطالب المؤسسات والسلطات المعنية بفتح نقاش عمومي حول الشروط والكيفيات التي تتم بها هذه العملية.
