تحت شعار" من أجل إنعاش عقاري مواطن" أقامت جمعية المنعشين العقاريين والمجزئين بالقنيطرة المعرض الجهوي الأول للعقار بالقنيطرة،وضم معروضات مجموعة من المتدخلين في تدبير المجال العمراني ،شركات الإسكان ،مقاولات البناء ،الوكالة الحضرية،أبناك، مؤسسات القرض ،وغيرها ..وتهدف هذه التظاهرة التي شارك في افتتاحها والي جهة الغرب زينب العدوي ،كل من وزير الإسكان ،ورئيس المجلس البلدي ،الى التواصل مع ساكنة القنيطرة والفاعلين في مجال التعمير،والمساهمة في أوراش البناء المفتوحة في المنطقة حسب ما جاء في توضيحات المنظمين.. غير ان هذا المعرض الذي واكبته أنشطة أخرى شاركت فيها غرفة التجارة والصناعة،والخدمات ،وكذا الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك أثار وسط المتتبعين للشأن العام جملة من الأسئلة بخصوص تدبير المجال الترابي،وفي رأي هؤلاء فإن مختلف المتدخلين فشلوا في توفير مجال منسجم يجيب على حاجيات المواطن في السكن ،والمرافق الضرورية ،ووسائل الراحة،ويحترم في نفس الوقت البيئة ،ويدمجها في تحقيق تنمية مستدامة تنعم بها الأجيال الحاضرة والقادمة،ورغم ان مدينة القنيطرة عرفت أول تصميم تهيئة ،وكان ذلك في سنة 1913 ،وتتوفر على رصيد عقاري جد هام ،إلا ان مجالها العمراني لم يدبر بناء على مخططات مدروسة تجعل المجال في خدمة الإنسان والتنمية،فعاصمة الغرب لا زالت الى يومنا هذا، تحافظ على تقسيم موروث عن الحقبة الاستعمارية ، حيث لازالت منشآت الحامية العسكرية تفصل بين المدينة القديمة والجديدة، كما غابت المساحات الخضراء عن مشاريع البناء ،التي وضع جلها بطريقة عشوائية ،نموذج احياء التنمية الحضرية التي شملت عدة احياء قصديرية أعيد إسكان أصحابها لكن في غياب أبسط شروط الحياة الكريمة،كما أقيمت التجزئات السكنية على "المرجات" والمياه الجوفية وتعريضها للتلوث،وتُرك محيط المدينة عرضة للبناء العشوائي، ولازال الى اليوم قائما لم تنفع معه تدابير"برنامج مدن بدون صفيح"،وتحولت أحياء كانت مثالا في التهئية المجالية الى بناء عمودي خال من الجمالية ،وبارتفاعات( 8 طوابق)لا تتلائم مع البنية التحتية ،ما جعلها فضاءات اسمنتية مختنقة توصف بالمراقد،(نموذج عمارات الكولف،وحي ميموزا). وفي الوقت الذي غيبت الإدارات القيمة على مجال السكن والتعمير جمالية البناء ،أو التفكير في الهوية العمرانية لعاصمة الغرب، لم يعد المواطن منشغل سوى بمسألة الجودة ،وفقد الثقة في الفاعلين في هذا المجال ،سيما بعد انهيار عمارة المنال سنة 2008 والتي أودت بحياة عدة أشخاص..فبسبب الجشع ،تقام العمارات وتعرض للبيع رغم العيوب التي تشوبها سواء بالنسبة لنوعية البناء و الطلاء ،أو على مستوى قنوات المياه والكهرباء وغيرها،وعلى المشتري ان يصرف كثير من الوقت والمال في أشغال الإصلاح بعد اقتناء مسكنه . في الندوة الصحفية التي عقدها المنظمون لتقديم برنامج المعرض العقاري والأنشطة المواكبة له، وجهت أصابع الاتهام الى المنعشين انفسهم الذين جلهم يسعون الى الربح السريع على حساب الجودة ،وأثيرت على الخصوص مشاكل عقود البيع التي عصفت بالثقة بين المقاول أو المنعش من جهة والمستهلك للسكن من جهة أخرى..وأقر رئيس جمعية حماية المستهلك بوعزة الخراطي بان مجال الإنعاش العقاري تم اختراقه من طرف من سماهم ب"أصحاب الشكارة" الذين لا هم لهم سوى الربح المباشر،والنتيجة ان العرض أصبح يفوق الطلب ما أدخل القطاع في أزمة،فيما أشارت تدخلات أخرى الى ان قطاع البناء غدا مجالا لتبيض الأموال والمضاربة للكسب السريع على حساب مصالح الساكنة وتنمية المدينة،وتساءل متدخلون آخرون عن سبب غياب دور المصالح المختصة في المراقبة وعلى رأسهم المجلس البلدي ، فلو كانت المصالح المختصة تقوم بواجبها ،ما كان المجال التعميري والعمران بهذا التشوه والعشوائية،والأمل وسط المهتمين وأبناء مدينة القنيطرة ان يوضع تصميم تهيئة جديد بعد ان انتهى العمل بالتصميم الحالي خلال هذه السنة 2014،عبر مقاربة تشاركية تعالج اختلالات المرحلة السابقة ،وتضع مخططا جديدا يحسن مستوى عيش الساكنة، ويحقق في ذات الوقت التنمية المستدامة..
