أجمع مشاركون ومتدخلون بمدينة أكادير على أن هاته الأخيرة غير منسجمة عمرانيا وفقدت هويتها العمرانية، وهو ما يعكسه مستوى تدبير المجال أو جمالية العمران والفضاء . تم ذلك في لقاء أثيري مباشر على محطة إذاعة "إم إف إم سوس" ليلة أمس الأربعاء بمشاركة مسؤولي البلدية والعمران والمفتشية الجهوية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة والمنعشين العقاريين بجهة سوس ماسة درعة. من جهته، حمل المفتش الجهوي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة مصطفى براهمة "المواطن مسؤولية البناء العشوائي بالمدينة"، وكذا من أسماهم "مافيا العقار المنظمة التي تتاجر في عرق الكادحين، وأن هناك انتهازيين يعصفون يسوقون ويغتنون بشكل غير مشروع، لذا يجب الضرب على أيدهم"، ومؤكدا في الآن نفسه على "أنه لا يتهرب من المحاسبة " بحسب تعبيره. من جهة أخرى، أفاد مدير وكالة سفوح الجبال بشركة العمران أكادير حسن اليوسمي "أن مقاربة ملف التعمير جد صعبة بسبب تواجد عدد كبير من المتدخلين في القطاع"، نافيا "أن تكون هناك تلاعبات في شأن تدبير ملف إعادة الايواء على اعتبار أن حدود مسؤولية العمران محددة وواضحة" بحسب قوله. محمد نديم رئيس جمعية المنعشين العقاريين، قال إن "مشكل التعمير بأكادير مشكل جودة وغياب الجمالية، كما أن هناك من استغل الضعف والفوضى من أجل بناء سكنيات غير قانونية وعشوائية وتم خلق تجزءات سرية، كما أن الولوج إلى السكن اللائق أصبح مشكلا".وأضاف "أن المواطنين القاطنين بالبناء العشوائي بسفوح جبال أكادير يطالبون فقط بإعادة هيكلة مواقعهم أسوة بباقي الأحياء التي تمت بنفس الآلية". نائب رئيس بلدية أكادير المكلف بالتعمير مصطفى إلياسا، أقر على أن هناك تجاوزات في تدبير ملف التعمير بأكادير تتحمل فيه مختلف الأطراف المسؤولية، فاليوم نجد دور الصفيح في المعامل تفرخت معها براريك أخرى بنفس الموقع". وفي معرض تعليقه على المنتوج السكني الاقتصادي بقيمة 140 ألف درهم الموجه للفئات المعوزة، قال "إن هذا المنتوج ذي قيمة 140 ألف درهم تراجع عن الوفاء به عدد ن المنعشين العقاريين رغم كل التسهيلات التي قدمت لهم، وهو ما ترفضه بلدية أكادير". وبخصوص البناء غير القانوني والعشوائي، أوضح نائب رئيس بلدية أكادير أن الجماعة حصرت ما بين أبريل إلى يونيو من العام الماضي ما يفوق ألفي (2000) مخالفة بناء عشوائي. هاته البنايات التي تم تتبيثها في مناطق مهددة بالفيضانات وعلى الأودية، كما أن طريقة بناءها تشكل خطرا على قاطنيها" يروي مسؤول البلدية لمكلف بالتعمير. وبينما أوضح المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بسوس ماسة درعة أن تصميم التهيئة مرجع قانوني وهو أيضا تصميم تشاركي يحدد استغلال المجال في أكادير، أكد المسؤول الجهوي على "أن بعض السماسرة والمجزئين غير القانونيين استغلوا الظرفية، ليذهب المواطن ضحيتهم". كما حصر المتحدث نفسه بعض الموقع من قبيل الخطارات وأمونسيس وأيت المودن وإغير أضرضور التي تم احتلال جزء كبير منها تابع للملك الغابوي". تجدر الاشارة إلى أن هذا اللقاء الأثيري الأسبوعي "الكلمة للمواطن" قدمه الزميل إبراهيم بوليد وساهم في تنشيطه سعيد أهمان عن موقع "لكم.كوم".
