احتضن مقر الولاية جهة الغرب أخيرا، اجتماعا موسعا لعرض ومناقشة مشروع التجديد الحضري لمنطقة الميناء ،ترأسته مديرة الوكالة الحضرية والمفتش الجهوي للإسكان والتعمير والتنمية المجالية ،بمشاركة الكاتب العام للولاية ،ورؤساء المؤسسات المنتخبة محليا واقليميا وجهويا إضافة الى ممثلي المصالح الخارجية ..ويستفاد من العروض المقدمة ان الأمر يتعلق بتهيئة منطقة الميناء ،وهي في الوقت الراهن عبارة عن دور صفيح ومخازن وبناءات متهالكة اندثر دورها بعد تراجع نشاط ميناء القنيطرة ،وأصبحت تشكل نقطة سوداء في النسيج الحضري لعاصمة الغرب ،بحيث أضحى محيط نهرسبو والنهر نفسه الذي كان سبب في وجود المدينة ونمائها مطرحا للنفايات ومجالا لصرف التطهيرالسائل وعنصر إكراه أمام التوسع العمراني ..وبغية استغلال هذا الفضاء الهام فقد وضعت كل من الوكالة الحضرية والمفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية مشروعا طموحا لفتح المنطقة للتعمير يمنح للمدنية متنفسا جديدا يجيب على الحاجيات ويحقق آمال ساكنة القنيطرة في إدماج النهروالميناء في محيط عاصمة الغرب والإرتقاء بها وتنميتها .وحسب الدراسة التعميرية والتقنية فان المشروع يهدف من تهيئة منطقة الميناء الى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والحضرية من خلال مشاريع سكنية وسياحية وتجارية وترفيهية وإنشاء معابر على مستوى المنعطف حيث يقع الميناء لدمج ضفتي نهر سبو مع توظيف جمالية ومناظر نهر سبو والموروث العمراني ضمن هذا المنظور ..وحددت الدراسة المواصفات التقنية للمشروع وآليات تنفيذه وتقوم أساسا على التشاور مع الفاعلين في المدينة من إداريين ومؤسساتين وخواص ومنعشين عقاريين ..وعبر عدد من المتدخلين خلال المناقشة عن ترحيبهم بالمشروع لفوائده الإقتصادية والإجتماعية ،وتوقعوا ان تصبح منطقة الميناء الممتدة على 34 هكتار منطقة جدب جديدة ستدعم بمشروع المنطقة الحرة الذي شرع في إنجاز بنيته التحية في أولاد بورحمة شمال عاصمة الغرب ..وتم استحضاربنفس المناسبة الصعوبات التي قد تواجه مشروع التجديد الحضري ،خاصة ما يتعلق بالرصيد العقاري حيث اتضح ان 86 في المائة من الأراضي التي يهمها المشروع في ملك الخواص ،أما الباقي فهو موزع بين ملكية كل من المجلس البلدي ووزارة التجهيز والأملاك العسكرية ..وقدمت عدة اقتراحات لتدليل الصعوبات ،ودعا بعض المتدخلين الى الإستفادة من مشاريع مشابهة كمشروع تهيئة نهر بورقراق لتفادي اية انزلاقات.. وأكدت مديرة الوكالة الحضرية في ختام الإجتماع انه بعد المصادقة على المشروع ستنظم اجتماعات مع مختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين من أجل وضع خارطة طريق للمرور الى مرحلة الإنجاز.. فيما أكدالمفتش الجهوي ان المشروع نفسه يدخل ضمن سياسة وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية لتأهيل النسيج الحضري وجعله في خدمة التنمية المستدامة ..
