لايجادل احد اليوم في كون أن الصحة جزء لايتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،فهي تعتبر مكون أساسي ولازم للتنمية الإنسانية وشرطا ضروريا لها،وفي هذا الإطار وترجمة للعناية المتميزة التي يوليها مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى لقطاع الصحة باعتباره منطلق التنمية وغاياتها وتجسيدا لمقتضيات الشراكة التي تربط المجلس بوزارة الصحة التي تنص على وضع آليات عملية لانجاز منشآت ومشاريع صحية قريبة من المواطنين، فقد انخرط المجلس بشكل محسوس في تحديث بعض السياسات الاجتماعية وعلى رأسها تحديث المنظومة الصحية لضمان الحق في الصحة كحق من حقوق الإنسان،حيث قام المجلس في أفق بلورة الاختيارات الضرورية في مجال المقاربة الصحية باقتناء مجموعة من المعدات والوسائل الضرورية كاقتناء حافلة مجهزة لجمع التبرعات بالدم لفائدة المركز الجهوي لتحاقن الدم وتترجم هذه المبادرة جهود المجلس في تكريس نظام صحي يجيب على المتطلبات الراهنة،كما قام المجلس أيضا بتمويل وحدات خفيفة لتصفية الدم بمستشفى بوافي ومستشفى مولاي عبدالله ومستشفى الحي الحسني إلى جانب الرفع من الخدمات الصحية في أفق تجسيد حكامة صحية شمولية وعملية. تدخل مجلس الجهة شمل أيضا تهيئة وترميم عدة وحدات علاجية بلغ مجموعها 12 مستوصفا بمختلف مناطق الجهة ويراهن المجلس نفسه على مجموعة من المشاريع التي من شأنها التأسيس لمقاربة جديدة لميدان الصحة على صعيد الجهة منها تخصيص مبلغا مهما للإسهام في انجاز قطب للايكولوجيا بالدارالبيضاء والذي من شأنه أن يقدم خدمات للمواطنين.كما قام المجلس في سياق دعمه لولوج المواطنين للخدمات الصحية بتخصيص مبلغا مهما لبناء المستشفى الإقليمي للنواصر ومديونة يوفران بنيات صحية ملائمة من أجل توسيع الضمان الاجتماعي وإحداث التغطية الصحية في إطار إصلاح شمولي للقطاع. يذكر أن عدد المشاريع المخصصة للميدان الصحي بلغ 39 مشروعا، وهو مؤشر بارز على أن مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى يساهم بشكل عملي في رسم السياسة العامة للقطاع الصحي وتوسيع مظلة تأمينه و وضع الإستراتيجية لتحقيقها وهيكلة القطاع وتطويره بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين.