شهد إقليمازيلال بحر الأسبوع الماضي احتجاجات عارمة تطالب فيها الساكنة من الجهات المسؤولة التدخل لإيقاف العنف، وسرقة المواشي، واستعمال الأسلحة، و بجماعة ايت أمحمد خرجت ساكنة أخر موش إلى مقر القيادة في اعتصام مفتوح دام أزيد من 5 أيام بسبب مشكل يتعلق بصراع المراعي بين قبيلة أكودي نلخير أدى إلى انفلات امني غير مسبوق بالمنطقة، استعملت فيه بنادق للصيد من صنع محلي والسرقة والعنف. كما نظم اعتصام آخر مفتوح قرب مقر عمالة أزيلال لأزيد من 7 أيام لنساء وأطفال وشيوخ قبيلة أمزري وايت وهام ،ينتمون لجماعة ايت بوكماز، يطالبون بتدخل السلطات المحلية والإقليمية والأمنية لوقف الهجومات المتتالية بالأسلحة والسرقة وتخريب ممتلكاتهم من طرف بعض أفراد قبيلة بعمالة تنغير. وصباح يوم الاثنين 15 يونيو الجاري خرج العشرات من الأطفال وشباب المنطقة في مسيرة احتجاجية على الأقدام بعد قطع مسافة 40 كلم مشيا على الأقدام، مستنكرين صمت الجهات المسؤولة وتجاهلهم لواقعهم المأساوي الذي حول حياتهم إلى جحيم لا يطاق، كما نظموا وقفة أمام مقر عمالة الإقليم، وأكدوا في شعاراتهم انه ليس من المعقول في القرن الواحد والعشرين أن توجد ساكنة تتكون من 800 نسمة بدون كهرباء، ويستعملون أساليب تقليدية وبدائية كالشمع والقنديل والأخشاب، أما التلفاز والثلاجة فهي من المستحيلات. حسن ايت عمر فاعل جمعوي صرح أن المسيرة جاءت بعد استنفاد كل الطرق الحبية وإرسال سلة من الشكايات والملتمسات لاستفادة دوار ايت عمر كباقي دواوئر جماعة ايت محمد من الكهرباء دون جدوى. إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالصحة بحيث يتم نقل النساء الحوامل على متن النعوش ووفيات بالجملة أثناء المخاض أو لسعات العقارب بسبب بعد المستوصفات الصحية من المنطقة. أما من يرغب في التنقل إلى المستشفى الإقليميبازيلال فعلى المريض قطع مسافة ثلاثة ساعات على متن سيارة نقل المزدوج أو الدواب لصعوبة التضاريس. أما على مستوى التعليم حوالي 300 تلميذ وتلميذة يقطعون مسافة 6 إلى 7 كيلومترات على الأقدام من اجل الوصول إلى المدرسة المركزية بالمنطقة دون تفكير المجلس الجماعي أو نيابة التعليم في اقتناء سيارة نقل المدرسي أو بناء فرعية بالمنطقة. و قد قام عامل الإقليم رفقة الكاتب العام للعمالة وبحضور رئيس قسم الشؤون الداخلية ورئيس قسم الشؤون القروية والسلطات الأمنية والمحتجين بعقد لقاء بمقر العمالة يوم الاثنين 16 يونيو الجاري من أجل فك الاعتصام الذي دام أزيد من 7 أيام في ظروف صعبة ومزرية خاصة النساء والأطفال والشيوخ، بحيث تدخل عامل الإقليم وحث ساكنة ايت بوكماز بوضع شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بازيلال ، وانتظار حلول لجنة من وزارة الداخلية التي لها اختصاص في أراضي الجموع مع تعيين ممثل لأراضي الجموع ، وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض من المحتجين مطالبين معتبرين تلك الأراضي تعود لملكيتهم حسب العقود العرفية المتوفرة لديهم ،وليست أراضي للجموع ،مطالبين السلطات بتصاميم تلك الأراضي التي تعود لسنة 1936. وحسب المحتجين فان اللقاء لم يسفر بأي، وسيبقى الاعتصام مفتوح أمام مقر العمالة.