أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أن قطاع السلفات الصغرى حقق إنجازات ملموسة خلال السنوات الخمس الأخيرة, مشيرا إلى أن هذا النوع من النشاط الاقتصادي ينبغي أن يخضع لتحليل دقيق لتحديد العوامل التي من شأنها إعاقة تطوره. وأبرز مزوار يوم الثلاثاء خلال ترؤسه للمجلس الاستشاري للسلفات الصغرى, أن تطبيق القواعد الاحترازية والاعتماد التدريجي على الضمانات الاتفاقية والمجهودات المبذولة تشكل «»تقدما كبيرا»» كفيل بتحقيق نمو سليم ومتجانس لقطاع السلفات الصغرى. وأضاف أن جمعيات السلفات الصغرى تشهد حاليا تطورا مستمرا, مشيرا إلى أنه تم عرض قواعد لتصنيف وتكوين المؤن المتعلقة بديون زبناء جمعيات السلفات الصغرى والتي تتلاءم مع خصوصية المخاطر التي تواجهها هذه الجمعيات على أنظار المجلس الاستشاري للسلفات الصغرى. وأشار مزوار إلى أن السلطات العمومية تعمل من أجل النهوض بقطاع السلفات الصغرى خاصة في ما يتعلق بالإطار القانوني والمؤسساتي, مذكرا في هذا الصدد بالمجهودات التي تبذلها الدولة والتي تهدف إلى تعبئة الموارد لفائدة لهذا القطاع لدى الممولين الدوليين,خصوصا في إطار التعاون الثنائي وعبر دعم تحديات الألفية. من جهة أخرى, دعا الوزير الفيدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغرى إلى تكثيف الجهود قصد بلورة الاتفاق الإطار المبرم بين الفيدرالية والدولة في دجنبر2005 . وشدد الوزيرعلى أهمية الدور الذي تضطلع به جمعيات السلفات الصغرى, وخصوصا في ما يتعلق بإيجاد حلول مناسبة لإشكالية عدم الأداء والتي تمت مناقشتها بشكل مستفيض خلال هذا اللقاء. ودعا إلى مزيد من التكامل في ما يرتبط بعمل الفاعلين في قطاع السلفات الصغرى, معبرا عن الإنخراط التام للوزارة واستعدادها لتقديم الدعم الضروري من أجل تمكين الجمعيات من أداء مهامها. وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغرى طارق السجلماسي أن هذا القطاع الحيوي حقق تقدما مهما ما بين سنتي2005 و2007، موضحا أن هذا الارتفاع بلغ114 في المائة بالنسبة لعدد الزبناء النشيطين, و26 في المائة بالنسبة للمبلغ الإجمالي للقروض الجارية و162 في المائة بالنسبة للعدد الإجمالي للمستخدمين. وأضاف السجلماسي أن تأثير القروض الصغرى على السكان المعوزين له دلالته, مشيرا إلى أن القطاع يمنح النساء نسبة أعلى من القروض تصل إلى55 في المائة والرجال45 في المائة, مشيرا إلى أن الوسط القروي يمثل40 في المائة والوسط الحضري60 في المائة. و بعد ذلك تدارس المجلس الاستشاري للسلفات الصغرى وصادق على مشروع قواعد تصنيف وتكوين المؤن المتعلقة بديون زبناء جمعيات السلفات الصغرى. وفي ما يتعلق بعدم التغطية الإجمالية أو الجزئية لبعض الديون, فقد تم خلال هذا اللقاء اعتماد قواعد جديدة لتصنيف الديون. كما قرر المجلس أن تتم تغطية الديون المستحقة التي لم يتم أداؤها على الأقل من15 يوما إلى30 يوما, بنسبة25 في المائة. وبالنسبة للديون المستحقة التي يتم أداؤها على الأقل بأزيد من30 يوما إلى90 يوما, ستتم تغطيتها بنسبة50 في المائة على الأكثر. كما وافق المجلس على التعديلات المحدثة على النظام الأساسي للفيدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغرى. وتتكون الفيدرالية من13 جمعية, من بينها12 جمعية نشيطة, تقدم خدماتها لأزيد من مليون و288 زبون , حيث يعمل بها7357 مستخدما.