عرفت صادرات المغرب من السردين المجمد نحو إسبانيا وحدها 5408 طن، بعدما لم تكن تتعدى 2295 طن من قبل، أي بزيادة بلغت 135%. وجاء في إحصائيات رسمية إسبانية أن هذا الإرتفاع جاء بعد توقف اتفاقية الصيد البحري سنة 2011. عانت فيها إسبانيا خصاصا كبيرا في هذه المادة ومنذ إطلاق الاتفاقية، فهي تريد أن تستفيد أكبر قدر ممكن من السردين المغربي، وتطلبه بكميات مهولة. وأكدت الإحصائيات أن الكميات المفرغة من السردين المغربي في إسبانيا ارتفعت بحوالي 66% وهي نسبة جد مرتفعة. وذكر خبراء أن هذا الارتفاع من شأنه أن يؤثر على السوق الوطنية، حيث بدأت أسعار السردين تعرف ارتفاعا مهولا، تصل إلى حد 30 درهما في بعض المدن بينما لم تكن تتعدى 10 دراهم. وأضافوا أنه ومع اقتراب شهر رمضان، وفي خضم ارتفاع صادرات السردين، فإن عدم موازنتها قد يتسبب في مشاكل جمة، خصوصا وأن هذه المادة تعرف إقبالا كبيرا خلال هذا الشهر المبارك. وطالبت عدة جمعيات لحماية المستهلك بالتدخل العاجل من أجل موازنة تصدير السردين، ووضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات..