حسمت الجزائر أمر عدم مشاركة وزير خارجيتها رمطان العمامرة في الدورة ال 32 لمجلس وزراء خارجية دول إتحاد المغرب العربي التي تنطلق اليوم بالرباط .وبذلك تكون قد تمسكت بقرار سابق إتخدته عقب حادث إنزال الراية الجزائرية بتمثيليتها القنصلية بالبيضاء مطلع شهر نونبر من السنة الماضية . وسبق للعمامرة أن قاطع إجتماعا سابقا إحتضنته الرباط قبل أشهر و خصص لقضايا الأمن عبر الحدود . و سيترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبد الحميد سنوسي الوفد الجزائري في أشغال الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي . و كان الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية قد أكد دجنير الماضي أن بلاده قررت إعادة تقييم نوعية حضورها في الأنشطة و اللقاءات الرسمية التي تحتضنها المملكة و ذلك في أعقاب حادث قنصلية الجزائر بالبيضاء الذي تطالب الجزائر باعتذار رسمي مغربي حوله رغم أن القضاء المغربي بث في حينه في موضوعه و أصدر حكما بادانة مرتكبه لكن الحكومة الجزائرية غير مقتنعة بالرواية المغربية حول الحادث و ظلت تطالب باشراكها في التحقيقات الأمنية حوله. ويبدو أن النظام الجزائري الذي إجتاز فترة الرئاسيات التي توجت الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة يعد العدة لحرب ديبلوماسية شرسة ضد المغرب هذه السنة خاصة بعد فشله في حمل مجلس الأمن على إصدار قرار يتعارض مع المصالح المغربية في ملف الصحراء . و أولى تسخينات التصعيد المحتمل على أكثر من واجهة إحتفاظ العمامرة المعروف بمواقفه المتصلبة تجاه الرباط بمنصبه على رأس الديبلوماسية في الحكومة الجزائرية التي نصبها بوتفليقة قبل أيام , ثم عودة عبد القادر عبد القادر مساهل الى مهامه السابقة كوزير منتدب مكلف بالشؤون المغاربية والافريقية بعد قضائه ثمانية أشهر فقط على رأس قطاع الاعلام خلفا لمجيد بوقرة التي يؤاخذ عليه صناع القرار الجزائري تساهله مع الجار المغربي في أكثر من محطة خلال فترة ولايته القصيرة . و في الوقت الذي تروج مصادر جزائرية أن قرار الجزائر تخفيض تمثيليتها باجتماع الرابط له علاقة بالجمود الحاصل في العلاقات بين البلدين الجارين منذ نهاية السنة الماضية شرع الديبلوماسية الجزائرية في بعث أولى رسائلها غير الودية تجاه الرباط . فبالعاصمة الجزائرية أعلن قبل يومين وزير الخارجية الجزائري أنه سيشرع في غضون شهر ماي الجاري و بتكليف من رئيس الجمهورية بوتفليقة نفسه في جولة لبلدان الساحل تعد مالي أبرز محطاتها . وأبرز العمامرة على هامش مشاورات أجراها بالجزائر مع رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا أنه سيترأس بباماكو في 18 ماي الجاري اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائريةالمالية . و من الواضح أن النظام الجزائري حريص بعد محطة الانتخابات الرئاسية على تدارك نكساته الديبلوماسية وواقع انحسار نفوذه بمنطقة الساحل خلال السنوات الأخيرة و بذل كل الجهود الممكنة لمزاحمة المكاسب الدبلوماسية و الاقتصادية التي حققتها الرباط بالعمق الإفريقي . و ترتكز أجندة النظام الجزائري على احتواء أي خطوة تبادر بها الرباط في المنطقة و ترفض أن تتنازل عن ما تتوهم أنه احتكار للشأن الأمني بمنطقة الساحل وصفة المحاور الأساسي لدى العالم الغربي حول قضايا الارهاب و السلم بالصحراء الإفريقية الكبرى .