عقدت الوحدة الفنية للإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (إتفاقية أكادير) مؤخرا ، بمدينة الدارالبيضاء، إجتماعا لممثلي المكاتب المعنية بالملكية الصناعية بالبلدان الأعضاء في الاتفاقية. وذكرت الوحدة في بيان أصدرته في الموضوع ، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس التنفيذي للوحدة، يأتي في إطار اهتمامها بمواضيع الملكية الصناعية، والتي تحظى أيضا باهتمام خاص من قبل الإتحاد الأوروبي، الداعم المالي للوحدة من خلال برنامج المساعدة الفنية « أكادير3 « . وأضاف البيان أن الاجتماع، الذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج عمل الوحدة لسنة 2014، توج بالتوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المكاتب والهيئات المعنية بهذا المجال في بلدان إتفاقية أكادير، وعلى البرنامج التنفيذي للمذكرة. وأشار إلى أنه تم أيضا وضع خطة عمل للفترة القادمة، تقوم على تبادل الخبرات والتجارب ودعم منظومة الملكية الصناعية ببلدان الإتفاقية، من خلال إقرار عدة أنشطة تستهدف الوصول إلى ضمان فعالية وجودة إجراءات فحص وإصدار سندات الملكية الصناعية، إضافة إلى تنمية هذه الأخيرة والترويج لها وتنمية منظومة الإبتكار والربط الإلكتروني وتبادل المعلومات وأنشطة التدريب والتأهيل والتنسيق القانوني، وهو ما من شأنه أن يساهم في تطوير منظومة الملكية الصناعية ببلدان الإتفاقية بصفة عامة، وفي المزيد من حمايتها، بما يشجع على الاستثمار ويؤهل المكاتب المعنية للعب دور ريادي في هذا المجال. يذكر أن الوحدة الفنية تعد بمثابة الأمانة العامة للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر بين كل من المغرب وتونس ومصر والأردن. وتتمثل أهم أهداف الإتفاقية، من جهة، في التحرير الشامل للتجارة الخارجية بين الدول الأعضاء وتشجيع الإستثمار وتحقيق التكامل الإقتصادي في ما بينها، وكذا تطوير التجارة والشراكة الاقتصادية مع دول الإتحاد الأوروبي، من جهة أخرى.