تم، اليوم الخميس بعمان، الإعلان عن بدء المرحلة الثالثة من برنامج للدعم المالي بمبلغ أربعة ملايين أورو مقدم من الاتحاد الأوروبي للوحدة الفنية لاتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر يسن الدول العربية المتوسطية (أكادير 3)، برسم الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016. وعبر الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، السيد العيد محسوسي (المغرب)، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن هذا الدعم، عن امتنانه للاتحاد الأوروبي على مساندته المالية والفنية المتواصلة لمسار اتفاقية أكادير، التي تضم دول المغرب والأردن وتونس ومصر، وذلك من خلال المرحلة الأولى والثانية والمرحلة الثالثة حاليا والمسماة (أكادير 3). وقال "إن المجهودات التي تضافرت مع المشرفين على الملف بالاتحاد الأوروبي ومساعي المسؤولين المعنيين في الدول الأعضاء وكذا القطاع الخاص بهذه البلدان، ساهمت في تحقيق تطور ملموس للصادرات البينية خلال السنوات الخمس التي تلت تنفيذ الاتفاقية". وأكد إصرار الوحدة الفنية على مواصلة هذا المجهود وتطويره من خلال العمل في المرحلة المقبلة على اعتماد مقاربة جديدة، بما ينسجم أكثر مع تحديات المرحلة الراهنة. واستعرض الخطوط العريضة للبرامج والمخططات التي تعتزم الوحدة الفنية تنفيذها في الفترة المقبلة، والتي تعد من أهم ركائز دعم التجارة الخارجية وجلب الاستثمارات، ومنها على الخصوص تحرير تجارة الخدمات والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتنسيق التشريعات وتطوير التعاون بين سلطات الجمارك وتفعيل حماية حقوق الملكية الصناعية وتبادل الخبرات في مجال المنافسة والتعاون في مجال المعالجات التجارية. من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في عمان، يؤانا فرونيتسكا، "إن الاتحاد لا يدعم اتفاقية أكادير سياسيا فحسب، بل إنه يدعم أيضا تنفيذها من خلال توفير الموارد المالية للوحدة الفنية للاتفاقية بمبلغ إجمالي قدره 12 مليون أورو، خصص منه أربعة ملايين أورو للفترة 2013- 2016". وأضافت أن "الاتحاد يدعم الوحدة الفنية لتتمكن من تقديم المشورة الفنية وخلق القدرات في الدول الأعضاء من الاستفادة الكاملة من أحكام الاتفاقية"، مذكرة بأن الاتحاد الأوروبي، ومنذ عام 2006، يقوم بالإشراف على تيسير تنفيذ الاتفاقية، لأنه يؤمن بأنها يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية بالمنطقة العربي. وأشارت إلى أن حصة التجارة البينية لاتفاقية أكادير في التجارة الإجمالية للدول الأعضاء بنسبة 51 في المائة خلال السنوات الثلاث الأولى لها (من 2ر2 عام 2006 إلى 4ر3 في عام 2009)، معربة عن أسفها لعدم استمرار هذا الاتجاه التصاعدي بسبب الأزمة المالية والتحدية السياسية في المنطقة، و"لكننا على ثقة بأن التطورات ستكون إيجابية في المستقبل". من جانبها، قالت مها العلي الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إن المرحلتين الأولى والثانية لدعم اتفاقية أكادير ووحدتها الفنية، كان لهما الأثر البالغ في تحقيق التقدم المحرز لحد الآن في تنفيذ بنود الاتفاقية، مشددة على أهمية الاستفادة من الاتفاقية للوصول إلى أهداف التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وكذا مع الجانب الأوروبي. يذكر أن اتفاقية أكادير، التي أعلن عن تأسيسها في الخامس من شهر مايو 2001 بمدينة أكادير وتم التوقيع عليها من طرف الدول الأعضاء (المغرب والأردن وتونس ومصر)، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2006، تهدف إلى التحرير الشامل للتجارة الخارجية بين هذه الدول وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وتحقيق التكامل الاقتصادي في ما بينها، وتطوير التجارة والشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.
