تمر سنة أخرى من عمر الحكومة البنكيرانية , والشعب المغربي بكل فئاته و طبقاته الشغيلة يتابع مسارها الحكومي المجحف و المستبد , ويترقب سياستها الإقتصادية و الإجتماعية اللاشعبية , متحسرين و بمرارة عن تبخر أمالهم و أحلامهم التي تناترتها رياح الإرتجال و اللامسؤلية في تدبير الشؤن العامة لمصالحهم , هذه الأمال التي لا تتعدى الطموح في عيش الكريم وأمن ,يتماشى مع متطلبات الحياة اليومية. وتشاء الأقدار أن يصادف عيد الشغل في المغرب , رفض الحكومة تنفيد ما تبقى من بنود 26 أبريل 2011 لتسوية أوضاع الشغيلة المغربية , وعدم تطبيق مقتضيات محضر 20 يوليوز 2011 القاضي بإدماج الحكومة المغربية بمؤسساتها للشباب حاملي الشواهد العليا ) الدكتوراة مهندسي الدولة , الماستر ,والماستر المتخصص ( بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية. كما يصادف إحتقان الأوضاع الإجتماعية لعامة المواطنين, جراء ما يعانون من مشاكل ناتجة عن فقدان الشغل , وغياب التغطية الإجتماعية الشاملة و هزالة الأجور , وعدم تعميم مؤسسة الأعمال الإجتماعية على كل القطاعات ..... أما ماأسمته الحكومة الحالية بإصلاح أنظمة التقاعد و القاضي برفع السن القانوني للإحالة على التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات عوض 60 سنة المعمول بها حاليا , وما يترتب عن ذلك من رفع لنسبة الإقتطاعات الإجبارية من الأجور , وغيرهامن الإجراءات المشابهة , فالحديث عنه يحتاج أكثر من مقال لمناقشته و الخوض فيه . بهذه الأسباب مجتمعة ,سيتميز الإحتفال بفاتح ماي 2014 بخصوصية فريدة يطبعها فوران الشارع المغربي و تأجج الشغيلات و الشغلون و خروجهم للتعبير عن رفضهم للغلاء , و الإستبداد و القمع و التنكيل , مطالبين بحقهم في العيش الكريم و تحسين قدراتهم الشرائية عبر الزيادة في الأجور , فلنخرج جميعا لإثبات وجودنا و الدفاع عن حقوقنا ,رافعين شعار : ضد الغلاء.
