قد تعتبره العديد من المنظمات النسائية والمدافعة عن حقوق الإنسان هذا القرار خطوة نحو الأمام في مجال حقوق المرأة في هذا البلد المحافظ الذي يطبق الشريعة الإسلامية، حيث قررت السلطات السعودية وقف العمل بمبدأ إبلاغ ولي الأمر بمجرد مغادرة أو وصول أحد أفراد أسرته من النساء. وتريد السلطات السعودية أن تجعل إجراء إبلاغ ولي الأمر عبر إرسال رسالة نصية لجواله في حال مغادرة أو وصول أحد أفراد أسرته من النساء لجميع المنافذ الحدودية للمملكة، اختياريا بعدما كان إجباريا يطبق على جميع المسجلين. هذا ما أعلنته المديرية العامة للجوازات عبر متحدثها العام المقدم أحمد اللحيدان، حيث قال إن إبلاغ ولي الأمر "موقوف لوجود بعض الملاحظات"، واستئناف العمل بموجبه سيكون بعد إضافة الخيارات، حيث كانت في السابق تشمل جميع المسجلين أما الخطوة المقبلة فستكون اختيارية مع إضافة بعض التعديلات لكن من دون تحديدها. من جهتها اعتبرت العديد من المنظمات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة القرار "خطوة أولية" في مجال حقوق المرأة في هذا المجتمع السعودي الذكوري المحافظ الذي يعتمد على الشريعة الإسلامية في جميع تشريعاته، كالناشطة نسيمة السادة التي وصفت القرار بأنه "خطوة مرحلية"، معربة عن الأمل أن يكون "إشارة جيدة بأن المسؤولين بدأوا بمراجعة وضع المرأة وحقوقها بشكل عام"، حيث لا تزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي أمر أو محرم لإتمام كل معاملاتها بما في ذلك الحصول على جواز سفر، كما أنها ممنوعة من قيادة السيارات. والبعض الآخر من الناشطين كالناشطة خلود الفهد اعتبروا بأن "لا جديد في الموضوع"، لأن "الأمر بدأ اختياريا ثم تحول إجباريا قبل أن يعود اختياريا مجددا"، مضيفة "ننتظر إلغاء قرار منع السفر كليا للمرأة اعتبارا من سن الثلاثين، وليس مجرد إدخال تعديلات عليه". ومثلها ناشطات وعدد من الحقوقيين السعوديين يطالبون منذ سنوات بإلغاء هذا القرار الذي يرسخ حسبهم واقع "العبودية" ومعاناة النساء في المملكة. واليوم نساء السعودية يحتفلن بالإيقاف المؤقت للإجراء الذي اتخذته المديرية العامة للجوازات بغض النظر عن أي شيء آخر. وورد بتقرير لموقع "روسيا اليوم" أن نساء السعودية اشتكين من هذا الإجراء في السابق، حيث اعتبروه مهينًا واقترحوا إجراءًا مماثلُا بالنسبة لأزواجهم، تحقيقًا لمبدأ المساواة. ويفتح التعديل إن تم باب السجال داخل المملكة، بين من يرون الإبلاغ ضروريًا، وبين المنادين بتوسيع مجال حرية القرار للمرأة. وطبقا ل"روسيا اليوم"، فإن أغلب نساء المملكة قلن إن عملية الإخطار لم يكن ينبغي أن يتم إدخالها من الأساس في السابق، لأنها "مهينة للمرأة" وتجعلها مثل الأطفال في طلب إذن الزوج. من جهتها أوضحت صبرية جوهر، الكاتبة السعودية والأستاذ المساعد في اللغويات التطبيقية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز أنها وغيرها من النساء اللاتي يمتلكن أذون مفتوحة من أولياء أمورهم بالسفر في أي وقت، تجد في إبلاغ الزوج قضية سخيفة، لا سيما أنه يتم إخطار أولياء الأمور بكل خطوة كما لو كانت المرأة مثل الأطفال الذين يتم ربطهم دائمًا بأولياء أمورهم وذويهم من الكبار. كما أشارت جوهر لموقع "Arab News" إلى أنها تأمل في أن يتم إلاغاء النظام برمته، لأن السعوديات مسلمات ويعرفن مباديء الدين، بحيث أنه ليست هناك حاجة لأحد، بما في ذلك الحكومة، لمراقبة سلوكهن. أما مها عقيل، مديرة تحرير مجلة المنظمة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، فأوضحت أنها تدعم إلغاء نظام إبلاغ الزوج، وقالت إن الاجراء السابق لم يكن يحترم حقوق المرأة، لأنه يعطي الانطباع بأن المرأة تحتاج إلى مراقبة مستمرة، ويظهر أن النساء لا يمكن الوثوق بهن. يُشار إلى أن الموافقة المسبقة لولي الأمر على سفر المرأة السعودية ليست مقتصرة على النساء فقط، وإنما تطال الذكور الذين لم يبلغوا الحادية والعشرين.
