تمسك مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بضرورة أن تُعزل المرأة عن الرجال بكل ما هو ممكن. واعتبر أن أيَّ نظامٍ قانوني وضعي يخالف اصول الشريعة والدين هو "خطير". واعتبر المفتي أنه "يُحرم سن الأنظمة التي تخالف الشريعة كأن يفرض على فتاة أن تكون سافرةً أو أن تباشر الرجال أو تكون في عملها متبرجةً بعيدةً عن الحشمة والعفاف، مختلطةً بالرجال في كل الأمور". ومن المعروف أن في المملكة العربية السعودية تسري العديد من القوانين التي تعد مجحفة في حق المرأة، ومنها منعها من ابسط حقوقها كالقيادة أو العمل من دون موافقة ولي أمرها. ويشهد المجتمع السعودي منذ مدّة جدلا محتدما حول تطبيق حقوق المرأة التي تنادي بها بعض أصوات الإصلاحيين المحسوبين على التيار الليبرالي في المملكة المحافظة. وبدأت سلطات الجوازات في المنافذ الحدودية السعودية ابلاغ ولي امر المرأة بتحركاتها الامر الذي اعتبرته ناشطات ترسيخ لواقع "العبودية" ومعاناة النساء في المملكة، حيث يسود نهج محافظ دينيا واجتماعيا. وتوضح الكاتبة والناشطة بدرية البشر "ما زالت المرأة تعاني من اوضاع العبودية والاعتقال النظام لا يلتفت الى المرأة المعنفة والمقهورة لكنه يقوم بتسخير التقنية لمراقبتها". والمرأة السعودية بحاجة الى ولي امر يوافق على سفرها بمفردها بموجب وثيقة معروفة باسم "الورقة الصفراء" لدى سلطة الجوازات، او تصريح الكتروني، في المنافذ البحرية والجوية والبرية. وباتت السلطات المعنية تبلغ ولي الامر بتحركات المراة الوارد اسمها في الوثيقة بواسطة رسائل نصية على الهاتف الجوال حتى لو كانت تسافر معه. وتضيف البشر "انها التقنية في خدمة التخلف يستخدمونها لابقاء النساء قيد الاحتجاز والمراقبة تخيل ان المراة لا تستطيع حضور جلسات مجلس الشورى الا من وراء حاجز ماذا يعني كل هذا سوى القهر والامعان في العبودية". وتشهد أوساط شبابية سعودية جدلاً بين معارضين لعمل فتيات سعوديات في فروع أحد المطاعم العالمية في جدة، وبين مؤيدين للخطوة، تدور رحاه على صفحات موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
