بدأت اليوم الخميس محاكمة صحافيين يعملون بمحطة الجزيرة القطرية في مصر، في قضية تعرضت فيها الحكومة المصرية للانتقاد باعتبارها تهدف إلى تكميم أفواه الإعلام. وتتهم النيابة العامة في مصر الصحافيين، ومن بينهم الأسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي، بنشر أخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية ودعم جماعة إرهابية في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا". وتأتي القضية وسط توتر في العلاقات بين القاهرة وقطر، التي تدعم الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. وتقول النيابة في مصر إن 20 من "صحافيي الجزيرة" أحيلوا للمحاكمة بعدما صوروا بشكل خاطئ البلاد في حالة "حرب أهلية"، في إشارة لتغطية القناة لحملة القمع التي شنتها الحكومة المصرية ضد مؤيدي مرسي وخلفت أكثر من 1000 قتيل منهم في اشتباكات في الشوارع. وأودع ثمانية فقط من المتهمين في الحبس الاحتياطي فيما صدرت قرارات بضبط وإحضار 12 متهما آخرين. وفي دجنبر الماضي، أعلنت حكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا"، التهمة التي تنفيها الجماعة مؤكدة أن تظاهراتها وفعالياتها سلمية وأنها غير متورطة في أي من التفجيرات التي استهدفت الأمن منذ عزل مرسي. وتنفي الجزيرة التهم الموجهة لمراسليها، معلنة أن تسعة فقط من المتهمين هم من صحافييها. وفور إعلان التهم الموجهة إلى الصحافيين أسفت منظمة العفو الدولية لما اعتبرته "انتكاسة كبرى لحرية الصحافة" مؤكدة أن ذلك "يوجه رسالة مخيفة بأن رواية واحدة للوقائع مقبولة اليوم في مصر وهي التي تسمح بها السلطات"، ووصفت الصحافيين بأنهم "سجناء رأي".