قررت النيابة العامة في مصر، أمس الأربعاء، إحالة عشرين صحافيا ينتمون لقناة الجزيرة القطرية إلى محكمة الجنايات، من بينهم أربعة أجانب متهمين بنشر "أخبار وشائعات كاذبة"، بحسب بيان للنيابة المصرية. واتهمت النيابة العامة، في مصر ما ببعد انقلاب 3 يوليوز الماضي، 16 مصريا ب "الانتماء لجماعة إرهابية.. والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي". ووجهت النيابة للأجانب الأربعة، وهم بريطانيان واسترالي وهولندية، اتهامات ب"الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريقة المساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعلومات... وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كذابة وصور غير حقيقية"، مضيفة أن ذلك "بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربا أهلية". ومن بين المتهمين العشرين، تحتجز السلطات المصرية ثمانية فقط، فيما لا يزال الباقون قيد الملاحقة. ولم تفصح النيابة المصرية عن هويات الثمانية المقبوض عليهم، لكن مصر ألقت القبض على ثلاثة صحافيين في الجزيرة هم الاسترالي، بيتر غريست، والكندي المصري الأصل، محمد عادل فهمي والمصري باهر محمد، في فندق في القاهرة في التاسع والعشرين من دجنبر 2013. وفهمي، الذي عمل لحساب شبكة سي ان ان صحافي، معروف في القاهرة وليس من المعروف أنه على علاقة مع الإخوان المسلمين. أما غريست فعمل لحساب بي بي سي ونال جائزة بيبودي المرموقة في 2011 على تحقيق أجراه حول الصومال. ويعمل الصحافيون الثلاثة في قناة الجزيرة الناطقة بالانكليزية. من جانبها، نفت شبكة الجزيرة الاتهامات الموجهة لصحافييها موضحة أنه لم يتم إبلاغ صحافييها رسميا بتطورات قضيتهم. وقال المتحدث باسمها في بيان الأربعاء أن "العالم كله يعلم أن هذه الاتهامات الموجهة لصحافيينا ليس لها أساس، وهي اتهامات سخيفة لا تستند إلى واقع". وأضاف البيان "هذا تحدٍ لحرية التعبير، وحق الصحافيين في نقل مختلف جوانب الأحداث، وحق الناس في معرفة ما يجري"، مؤكدة أنها "سوف نواصل سلك كل السبل لاستعادة صحافيينا" المعتقلين في مصر. وقالت الجزيرة في بيانها أن لها في مصر "خمسة معتقلين من الجزيرة الإنجليزية باهر محمد، محمد فهمي وبيتر غريستي، من الجزيرة مباشر مصر محمد بدر ومن الجزيرة الإخبارية عبد الله الشامي". ونفت "أي علم لها عن أشخاص آخرين تتتبعهم السلطات" مؤكدة أن "الشبكة ليس لها أي مراسلين في مصر". وسبق واتهمت النيابة صحافي قناة الجزيرة الناطقة بالانكليزية ب "تعكير الأمن العام والعمل بمخالفة القانون"، وب "صلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين" التي أعلنتها حكومة الببلاوي قبل نحو شهر "تنظيما إرهابيا". وتقوم الحكومة المصرية، المعينة من طرف الانقلاب، بحملة أمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها منذ إقدام الفريق عبد الفتاح السيسي، على عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، المنتمي للجماعة في الثالث من يوليوز الفائت. وتثير تغطية قناة الجزيرة القطرية غضب السلطات المصرية التي تعتبرها منحازة لجماعة الإخوان المسلمين. وتدهورت العلاقات بين القاهرة والدوحة إثر الانقلاب على مرسي وفض السلطات المصرية بالقوة لاعتصامين سلميين برابعة العدوية والنهضة في القاهرة خلف مئات القتل، حسب مصادر رسمية، وآلافا،حسب مصادر مستقلة. وداهمت الشرطة المصرية من قبل مكاتب للجزيرة في القاهرة حيث جرت مصادرة معدات بث. * المصر: ا ف ب