كنت كتبت في "العلم" عن محنتي مع الدلاح والآن أكتب عن محنتي مع البطاقة الوطنية، إنها محنتي ومحنة طوابير المواطنين الذين يقفون كل صباح بباب «الكومساريا» للحصول على بطاقتهم. ضاعت مني بطاقتي الوطنية أواخر السنة الماضية بمدينة الدارالبيضاء، وكنت أظن أنني سأستعيد غيرها بمجرد التنقيط عبر الحاسوب لاستخراجها من جديد. لقد كنت واهما كل الوهم في هذا، فقد أصبح علي أن أقوم بتهييء وثائق جديدة عبارة عن شهادة السكنى وصور وواجب مالي وأغلفة، فانتظرت ما شاء الله وأودعت كل هذا بالمصلحة المعنية، وهنا أخذوني إلى محل وضع البصمات وبعد كل هذا كان علي أن أنتظر نصف شهر للظفر بهذه البطاقة العجيبة. رجعت بعد كل هذا وانتظرت مع المنتظرين حتى فوجئت بأن بصماتي غير واضحة وعلي إعادة وضعها من جديد. ومرة أخرى أجبرت على الانتظار وبعد شهر ونيف فوجئت من جديد بضرورة إعادة وضع البصمات للمرة الثالثة. الآن وقد مر علي أكثر من شهرين يطلب مني إعادة وضع البصمات مرة أخرى. أود أن أقول الآن إنني خرجت من كل هذا باقتناع إنه عبث في عبث وإضاعة لوقت المواطنين واستهانة بكرامتهم. إنني بعد كل ما قاسيت في تاريخي القديم أذكر أن البصمات أخذت مني في السجن سنة 1944 وسنة 1952 و 1954 ولم يطلب مني إعادتها وقد كانت مسجلة في سجلي الأمني. والآن أربأ بنفسي وأنا في سن (94 سنة) أن اسايرهم في هذا العبث، وهذا الاحتقار للمواطنين. أرجو أن يطلع على العبث وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ليقفا على أي محنة يعانيها المواطنون بباب إدارتهم الوطنية .