اتهام رئاسة الحكومة بانتقاء المعطيات والتشكيك في المندوبية السامية للتخطيط بنكيران يعتبر ما يوجه اليه من كلام سياسي مرتبط بالانتخابات ويمس المغرب واجهت مكونات المعارضة بالغرفة الثانية رئيس الحكومة بلافتات الاحتجاج والتنديد متهمة إياه بالاستحكام والاستقواء والحرمان من الحق في الاعلام، وذلك ارتباطا بالرسالة الشهيرة التي تلقاها مجلس المستشارين حول سحب الإحاطات من التغطية التلفزية والتي أسالت سيلا من الانتقادات والاحتجاجات والمداد ايضا في صفوف المعارضة التي عبرت عن رفضها لقرار رئاسة الحكومة وطلبت تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وكان رئيس الحكومة يجيب عن سؤالين حول مناخ الأعمال وسياسة التشغيل في إطار الجلسة الشهرية، وقد استهل الفريق الاستقلالي على لسان عبد السلام اللبار التعقيب بالتنبيه الى الحساسية التي يبديها رئيس الحكومة من حزب الاستقلال وممثليه في البرلمان، والتي وصفها بالمفرطة، مضيفا انه لا يمكن اعتبار كل ما يوجهه حزب الاستقلال من ملاحظات ومقترحات تشويشا على الحكومة، ومن ذلك مضمون المذكرتين اللتين وجههما الحزب درءا للازمة في البلاد وتوخيا للحفاظ على شروط التقدم والتنمية والاستقرار. وارتباطا بالمعطيات التي قدمها بنكيران قال اللبار ليتها تكون ملموسة على ارض الواقع الذي يعكس اهتزاز الثقة في الحكومة ومواجهة المقاولات للافلاس والمعاناة وعدم التمكن من الولوج الى تمويلات الأبناك جراء الضمانات التي لا تسعفهم، مشيرا الى ان المغرب بصدد تضييع فرص مهمة حيث أدت المخاوف الى إخفاء الاموال والتردد في استثمارها، هذا دون الحديث عن تبعات ترحيل 15 مليار درهم من ميزانية 2013 وقرار وقف الالتزامات منذ أكتوبر الماضي وتضرر المقاولات من ذلك. مقابل هذا كان رئيس الحكومة قد ركز على مؤشرات تصب في اتجاه العمل الحكومي خاصة على مستوى تحسين مناخ الأعمال والتحكم في عجز الميزانية وتبسيط مساطر الصفقات وإدماج القطاع غير المهيكل وتقليص اجل استرداد الضريبة على القيمة المضافة وارتفاع الاستثمار الأجنبي الى 40 مليار درهم حسب مكتب الصرف، قبل ان يختم تدخله بالقول ان الكلام السياسي يضر بالبلاد والخصوم يأخذونه على محمل الجد ولا يعتبرونه مرتبطا بالانتخابات. من جهته فضل حكيم بنشماس التركيز على نماذج تكشف انتقائية رئيس الحكومة للمعطيات وتغليطه الرأي العام حيث لم يذكر مؤشرات في تقرير مؤسسة "دوينغ بيزنس" الذي مافتئ يستشهد به الى جانب صندوق النقد الدولي الذي يعلن رضاه، حيث اكد التقرير ان الحصول على رخص البناء والربط بالكهرباء تراجعا بنقطتين، بينما تراجع الحصول على القروض بأربع نقط وحماية المستثمرين بنقطتين والتجارة العابرة للحدود بثلاث نقط، إضافة الى المضاربة العقارية وضعف العرض العقاري. واسترسل بنشماس قائلا انه سيركز على المؤسسات الدولية بما ان رئيس الحكومة يشكك في المندوبية السامية للتخطيط مما يمس من استقلاليتها. وأبرز في هذا الإطار ان البنك العالمي وعلاقة بقابلية الشباب للتشغيل اكد تداخل الأدوار وضعف الموارد وأعطاب في سياسة الاستهداف. اما مؤسسة " أوكسفورد بيزنس غروب" في تقرير لها فتحدثت عن غياب الرؤية وأزمة الحكامة. واعتبر انه عوض الانكباب على هذه المعضلات فان رئاسة الحكومة تنشغل بمعارك أخرى. الى ذلك نبه متدخلون من المعارضة والاغلبية على السواء بمغبة الحجز على الأرصدة البنكية ورفض الأبناك لتمويل مشاريع المقاولات، منتقدين استحواذ شركات كبرى على التمويلات البنكية فيما تبقى المقاولات الصغيرة والمتوسطة في خبر كان. وبخصوص المندوبية السامية للتخطيط اوضح بنكيران انه لم يحدث تشكيك بصددها بل خلاف حول الارقام، مضيفا "لم أنتقد منذ تعييني المندوب السامي للتخطيط لكن في هذه المرة تلقيت الامر بغرابة واعتبرت ان ما هو سياسي يجب ان يبقى في دوائره"، مشيرا الى الصعوبة في محاربة الرشوة لكن الكل يبذل جهده وقال"نحن لا نقول اننا سنقضي عليها بل سنعمل على احتواء آثارها لانها تصيب الجسد برمته" وعبر بالمناسبة عن تعاطفه مع وزير العدل قائلا انه يعاني في القطاع.
