أفاد تقرير حول مناخ الأعمال (دوينغ بيزنس 2010) صادر عن البنك العالمي بأن المغرب يعد من بين "البلدان الأكثر نشاطا" في مجال الإصلاحات الرامية إلى تسهيل المعاملات التجارية وتحسين مناخ الأعمال. فبعد القيام، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بإحصاء 140 إجراء لتسهيل المعاملات التجارية في ما لا يقل عن 92 بلدا، خلص التقرير إلى أن المغرب يوجد ضمن "البلدان الأكثر نشاطا في مجال الإصلاحات"، إلى جانب بلدان أخرى وبالخصوص مصر بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والهند بآسيا، والبرازيل وكولومبيا بأمريكا اللاتينية. وأضاف معدو هذا التقرير، الذي أنجزته الشركة المالية الدولية، الذراع المالية للبنك العالمي، أن ثلاثة بلدان فقط بالمنطقة العربية، وضمنها المغرب، هي التي سجلت تحسنا على مستوى نظام الإعلام المتعلق بالقروض البنكية. وسجل التقرير أيضا أن المملكة كانت ضمن 27 بلدا من أصل 183 التي أدخلت إصلاحات تروم تسهيل شروط الحصول على قروض بنكية، مذكرا بإحداث شباك وحيد بالمغرب من أجل إحداث المقاولات. ويعد تقرير (دوينغ بيزنس 2010) الإصدار السابع لسلسلة من التقارير السنوية حول القوانين التي تسهل القيام بأعمال وتلك التي تجعلها أكثر تعقيدا. ويقدم التقرير مؤشرات كمية، حول القوانين المتعلقة بالمقاولات وحماية حقوق الملكية، تمكن من إجراء مقارنة ما بين 183 بلدا. وتعود معطيات (دوينغ بيزنس 2010) إلى فاتح يونيو 2009. وتتيح المؤشرات التي توفرها تحليل النتائج الاقتصادية وتحديد الإصلاحات التي كانت فعالة والبلد التي تمت فيه.