بعد إعلان العروض الذي أعلنته الجماعة الحضرية للدار البيضاء خلال شهر ستنبر الماضي الرامي إلى إبرام عقدة مع شركات النظافة بعد أن فشلت الشركات في تدبير هذا القطاع الحيوي الذي جعل الدارالبيضاء أكبر مزبلة في المغرب.وقد تم الإتفاق مع شركتين هما شركة سيتا الفرنسية وشركة أفريندا اللبنانية،وقد خصصت الجماعة الحضرية مبلغ 480 مليون درهم لتدبير هذا القطاع مع ضرورة حيازة220 تجهيزا مجرورا توجه للجمع الجوال للنفايات: شاحنات جمع الأزبال، ومعدات لحمل النفايات، 80 عربة مجرورة للتنظيف منها 6 للشواطئ: مكانس ميكانيكية للطرقات، مكانس، معدات للغسل، جرارات، 9920 مستوعبا وصندوقا، منها 20 مدفونة و151 بسعة كبيرة، 9000 سلة مهملات: سلال عمومية للنفايات، صهاريج من الصلب، سلال معدنية، دلاء قابلة للإزالة ينتظر وضعها بجميع أنحاء المدينة، 870 نقطة لتجميع النفايات المنزلية والنفايات الخضراء والنفايات الخاملة والضخمة. الملاحظ على هذه العقدة الجديدة المبرمة مع الشركتين فيهما لبس كبير، اولا أن شركة سيتا كانت مكلفة بتدبير هذا القطاع بالدارالبيضاء لمدة سنوات طويلة وفشلت في تدبير هذا القطاع خاصة وأن العديد من الشكايات التي سبق أن توصلنا بها في وقتها ولم تتخذ الجهات المسؤولة الإجراءات اللازمة في حق الشكة، كما أن المسؤولين عليها أصبحوا يعرفون جيدا كيفية تدبير القطاع بتواطؤ مع بعض منعدمي الضمير من بعض الموظفين والمستشارين، وبما أن هذه الشركة لم تلتزم بدفتر التحملات السابق، فما هي الضمانات التي وضعتها في حالة مخلفة بنود دفتر التحملات، الشركة الثانية يجب عليها أن تشتغل بشكل جدي وتلتزم ببنود دفتر التحملات، سيما وان الشركتين تستفيدان من مجموع تجهيزات الجماعة الحضرية ومن العقارات المتمثلة في المرأب وبعض العتاد واليد العاملة. رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء لم يوضح بشكل كافي ما هو دور المستشارين سواء بمجلس المدينة أو المقاطعات، وما دور لجن تتبع أنشطة شركتي النظافة، سيما وأن عمدة المدينة يوضح بالعرض الواضح "بأنه يرتقب أيضا إحداث هيأة جديدة لمراقبة وتتبع العقود"، لقد سبق تعيين عدد من الموظفين بالمقاطعات لتتبع أشغال شركات النظافة، بعض هؤلاء الموظفين لم يقوموا بواجبهم لسبب من الأسباب، لأن المسؤولين عن الشركات كانوا على علم بالأجور التي يتقاضاها هؤلاء الموظفين، أضف إلى ذلك بعض المستشارين الذين يزورون مقر الشركات خلال نهاية كل شهر وفي المناسبات، والجميع على علم بهذه التصرفات، الأمر الذي يدفع بالشركات إلى فرض تسلطها على الساكنة البيضاوية مما جعل مدينة الدارالبيضاء تعتبر أكبر مزبلة بالمغرب، إذن ما دور الهيأة الجديدة؟ ومن ما تتكون؟ وهل ستبقى اللجنة السابقة تمارس مهمتها عاديا؟ أسئلة في حاجة إلى أجوبة فعلية خاصة وأن مجموعة من المستشارين يطالبون بإعادة النظر في دفتر التحملات الذي تم الإعداد له بشكل فردي أي في غياب سياسة تشاركية، كما أن بعض عمال النظافة طالوا بضرورة إشراكهم في إعداد دفتر التحملات لأنهم الأولى في وضع التصوراة الكبرى لأي عقد من العقود. نتمنى من الشركة الجديدة أن تكون أحسن من سابقتها، والشركة القديمة تطوير عملها لتطبيق الشعار الذي حمله رئيس الجماعة الحضرية "التدبير المثالي".فهل حلم البيضاويين سيتحقق لرؤية مدينتهم نظيفة جدا، أي مدينة بدون أزبال خلال سنة 2014.