قرر المجلس الدستوري تجريد "محمد عصام" من "العدالة والتنمية" من صفة نائب بمجلس النواب على إثر إدانته بموجب قرار جنائي نهائي تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وصلة بالموضوع فقد أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية ب"أكادير" قرارا يقضي بمؤاخذة محمد عصام من أجل المساهمة في مظاهرة غير مرخص بها والإعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بعمله ووضع أحجار بالطريق العام يعوق مرور الناقلات والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا. وحيث إن العقوبة المحكوم بها على محمد عصام بصفة نهائية تتجاوز ثلاثة أشهر نافذة، ما يفقد محمد عصام أهلية الانتخاب، ويتعين معه تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من صفة نائب بمجلس النواب، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائر.