فقد حزب العدالة والتنمية مقعده البرلماني بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي إفني، حيث قضى المجلس الدستوري، أمس الخميس، بتجريد النائب محمد عصام من صفة عضو في مجلس النواب، مع الدعوة لإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر. وجاء قرار المجلس بناء على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بصفته رئيسا للنيابة العامة لدى المحكمة، يطلب "التصريح بتجريد البرلماني من صفة نائب بمجلس النواب، على إثر إدانته بموجب قرار جنائي نهائي"، لكون الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير أصدرت قرارا يقضي بمؤاخذة عصام بأربعة أشهر حبسا نافذا. وتمت متابعة البرلماني بتهمة "المساهمة في مظاهرة غير مرخص بها، والاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بعمله، ووضع أحجار بالطريق العام يعوق مرور الناقلات"، حيث تم الحكم عليه بداية بسنة ونصف حبسا نافذا، قبل أن تصدرت نفس الغرفة قرارا ثانيا يقضي بإلغاء القرار الابتدائي، لكن في ما قضى به وهو أربعة أشهر، والتهمة جناية وضع أشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات. وقضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن عصام ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير. جدير بالذكر أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي"، كما يؤكد "أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب "الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين". وينص القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة على أنه "تمنع من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر، مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد، بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار".
