أجلت هيئة محكمة الاستئناف بمراكش، في جلسة الخميس الماضي، النظر في قضية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعة الحضرية للمدينة الحمراء إلى ثامن مارس القادم استجابة للملتمس الذي تقدم به الدفاع منحه مهلة للإطلاع على الملف وإعداد الدفاع. ومثل "م – م" المتهم الرئيسي في هذه القضية أمام المحكمة في حالة اعتقال حيث يتابع من أجل جناية "اختلاس أموال عمومية". وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فهذه القضية أُثيرت على خلفية شكاية تقدم بها خلال سنة 2011 فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش إلى الوكيل العام يتهم فيها الرئيس السابق للجمعية باختلاس وتبديد أموال الجمعية ،باعتبارها مال عام، والاغتناء غير المشروع. وطالب فرع الهيئة وقتها بفتح تحقيق في مجموعة من الخروقات والتلاعبات الملتبسة التي عرفتها الجمعية والعديد من صفقاتها وكذا ميزانيتها التي ضخ فيها المجلس الجماعي السابق حوالي 400 مليون سنتيم. وعلى ضوء ذلك فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا معمقا في حيثيات القضية، استمعت فيها الضابطة القضائية إلى رئيس الجمعية وأمين المال وعدد من الموظفين بالمجلس قبل أن تحيل أبحاثها على أنظار الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، ليصدر يوم الأربعاء 22 يناير الماضي أمر باعتقال المتهم ومتابعته بصك الاتهام المذكور آنفا .