تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    بيت الشعر في المغرب والمقهى الثقافي لسينما النهضة    الزمامرة والوداد للانفراد بالمركز الثاني و"الكوديم" أمام الفتح للابتعاد عن المراكز الأخيرة    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    اعتقال بزناز قام بدهس أربعة أشخاص    النقابة المستقلة للأطباء تمدد الاحتجاج        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية        بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الإيليزي يستعد لإعلان حكومة بايرو    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب والعلاقات بين الحكومات موضوع الندوة الخامسة للحوار الضريبي الدولي بمراكش
نشر في العلم يوم 04 - 12 - 2013

شكلت الندوة الخامسة للحوار الضريبي الدولي المنعقدة بمراكش حول موضوع الضرائب والعلاقات بين الحكومات فرصة مثالية لمناقشة ودراسة الجوانب الإستراتيجية والإدارية للقضايا الضريبية المتعلقة بتحديد الاختصاصات الضريبية وكذا تحصيل المداخيل وتوزيع الموارد الناتجة عن التفاعلات بين الحكومات المركزية والحكومات المحلية، فضلا عن تلك التي تطرح في إطار الاتفاقيات الإقليمية.
وأوضح المنظمون بأن الهدف من هذه التظاهرة العلمية التي استضافتها عاصمة النخيل ،على مدى ثلاثة أيام من ثالث إلى خامس دجنبر الجاري،تشجيع الحوار بشأن القضايا الضريبية وتبادل الممارسات الجيدة ،باعتبار الحوار الضريبي مبادرة مشتركة بين المفوضية الأوربية،وبنك التنمية للبلدان الأمريكية ،وصندوق النقد الدولي الذي يرأس حاليا الحوار الضريبي،ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ،ومجموعة البنك الدولي ،ومركز الدول الأمريكية للإدارات الضريبية.
وتناول وزراء مالية ومسئولون كبار من حكومات محلية ومدراء عامون للضرائب وممثلون سامون عن المنظمات الدولية وأساتذة جامعيين وأكاديميين، قدموا من تسعين دولة من العالم ،خلال جلسات عامة وأخرى موازية ، مواضيع بالغة الأهمية في المجال الضريبي بفعل ارتباطها المباشر بالتنمية الاقتصادية المنشودة وتعرضها لإشكاليات تعد هما مشتركا بين مجموعة من دول العالم رغم اختلاف التجارب والظروف.
كما تم التداول في مواضيع حيوية ،أثير البعض منها لأول مرة، من قبيل الاتجاهات المعاصرة في مجال اللامركزية الجبائية، والتعاون الجهوي/المحلي في الميدان الجبائي، وتنظيم وهيكلة الإدارات الجبائية، وطرق التدبير الجيد للضرائب العقارية، وتوزيع الموارد الجبائية بين الدولة والجهات وغيرها من المواضيع ذات الصلة بغاية تنوير المسئولين عن الشأن الضريبي وتحقيق الانسجام بين مختلف الأطراف المتدخلة في عملية التنمية عبر سياسة جبائية تعتمد مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية قدم وزير محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بعض الأفكار والاستنتاجات التي تم استخلاصها من خلال استقراء التجربة المغربية في مجال الجهوية الضريبية.
وقال بأن التجربة المغربية اعتمدت ،منذ بداية الاستقلال، مقاربة ثنائية في الميدان الجبائي بحيث أن جميع الإصلاحات الضريبية المرتبطة بالنظام الجبائي الوطني تمت بموازاة مع سن نظام تشريعي ضريبي محلي في إطار من التكامل والتجانس والملائمة، آخرها إصلاح منظومة الجبايات المحلية سنة 2008 وبعد إصدار المدونة العامة للضرائب سنة 2007 .
وأوضح بأن اللامركزية شكلت أحد أعمدة الخيار الديمقراطي الذي اعتمده المغرب منذ الاستقلال باعتباره الإطار الأمثل لضمان المشاركة المباشرة للمواطنين في تدبير شؤونهم اليومية، ومدخلا لتسريع جهود التنمية ومعالجة التباينات والاختلالات المجالية.
و أشار أن الاختيار الجهوي كأساس للتنظيم الترابي عرف عدة محطات أهمها نظام الجهات الاقتصادية لسنة 1971 ،والرغبة في إحداث جهوية ذات هياكل تشريعية وتنفيذية سنة 1984، فالتعديل الدستوري لسنة 1992 مرورا بتدعيم مكانة الجهة في دستور 1996 وصدور القانون المنظم للجهات سنة 1997، ثم انتهاءا بدستور2011 الذي كرس الجهوية المتقدمة كمقاربة إستراتيجية في سياسة إعداد التراب الوطني وكمدخل لتحديث هياكل الدولة برمتها.
وقال بأن تنامي دور الوحدات الترابية في إطار اللامركزية يتجلى في تحولها إلى فاعل تنموي واقتصادي نشيط، خاصة وأنها تتوفر على موارد مهمة في مقدمتها الضرائب والرسوم مشيرا في هذا الإطار إلى الأدوار التي تقوم بها الجماعات المحلية على مستوى العديد من دول أوروبا والدول الإسكندنافية ودول أمريكا... وغيرها، في ميدان التدخلات الاقتصادية وتوزيع الأدوار في مجال المالية العمومية وتكامل التشريعات والسياسة الضريبية.
وأكد أن التجربة المغربية سارت في نفس الاتجاه حيث تخصص الدولة نسبة 30% من الضريبة على القيمة المضافة لدعم ميزانيات الجماعات المحلية و1% من مداخيل كل من الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات لدعم ميزانية الجهات.
وأشار أن توفير المؤهلات المالية جاء بموازاة نقل اختصاصات جد مهمة لفائدة الجماعات المحلية وبشكل تدريجي بموجب نصوص تشريعية كظهير 30 شتنبر 1976 وقانون 78.00 الخاص بالجماعات الحضرية والقروية، وكذا قانون 79.00 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ثم قانون 47/96 الخاص بالجهات. وبذلك أصبحت الجماعات المحلية بالمغرب تقوم بتدبير الشأن العام المحلي تدبيرا شموليا، يشمل جل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والرياضية ومجال التشغيل والتعمير.
وبالموازاة مع ذلك _ يضيف - عرف التشريع الجبائي تطورا وغنى ملحوظين، خاصة مع صدور القانون رقم 30-89 سنة 1989 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ثم القانون رقم 47-06 سنة 2008 الذي أعطى الجماعات المحلية سلطة تحديد مبلغ بعض الرسوم استنادا إلى حد أدنى و حد أقصى يحدده القانون، هذا مع التنصيص على دور الإدارة الجبائية المحلية كفاعل أساسي في عملية تمويل الجماعات المحلية.
وقال أنه من الطبيعي أن يستتبع ذلك تحديثا للآلية الإدارية حتى تنسجم مع تنامي دور الوحدات الترابية، إذ أنه بالإضافة لوجود تشريعين جبائيين وطني ومحلي، عرفت المديرية العامة للضرائب خلال السنوات الأخيرة إعادة هيكلة تم بموجبها تحويل العديد من الاختصاصات إلى المصالح الجهوية اللاممركزة والاحتفاظ على الصعيد المركزى فقط بصلاحيات التخطيط والتنسيق والتتبع.
وأكد أن التجربة المغربية اقترحت اللجنة الاستشارية للجهوية من خلال إحداث آليتين من شأنهما تقوية التضامن الجهوي مشيرا إلى أن معالجة التفاوتات الكبيرة بين جهات المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب، وفقا للتوجيهات السامية الواردة في خطاب جلالة الملك بتاريخ 3 يناير 2010، وضع آلية للتضامن تتجاوز على نحو كبير الإطار الضيق والمحدود أحيانا لعملية الموازنة التي يراد منها بصفة عامة تقريب الجهات الأكثر تراجعا من المتوسط الوطني على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
من جهتها أوضحت نعمت شفيق نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بأن سجل الحوار الضريبي الدولي حافل بالمواضيع التي تم التطرق إليها في المؤتمرات السابقة،حيث شملت هذه المواضيع قضايا مرتبطة بضريبة القيمة المضافة والنظام ضريبي للمقاولات الصغرى والمتوسطة ،والضريبة والقطاع المالي،والضريبة واللامساواة مشيرة إلى أن هذه المواضيع بينت ،في كل مرة، مدى استشرافها أو مصادفتها للمواضيع التي تكون في صلب وعي الجماهير.
و قالت بأن موضوع هذه السنة حول الضريبة والعلاقات الحكومية موضوع ظرفي وساخن
والنقاش سيكون متعدد الأوجه لأن الموضوع غير مرتبط بالجهوية الموسعة واللامركزية ،ولكنها قضايا قد تندرج في إطار التعاون أو التنسيق الإقليميين مشيرة إلى أن الأزمة في الاتحاد الأوربي جلبت قضايا مكرواقتصادية ذات حكامة جبائية أوسع بالنظر إلى القضايا المعروفة في توثيق الضرائب في حين أن هناك قضايا مطروحة على مستوى الحكومات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحدثت عن الدعم الفني والتعاون المكثف الحاصل فيما بين الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي سواء على الصعيد الفردي أو على صعيد المجموعات الإقليمية وكذا المجموعات الجغرافية وذلك على مختلف المستويات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية،هذا فضلا عن التعاون على مستوى الأبحاث والتحاليل الذي يتم مع هذه الدول من أجل تحسين خبرتها في المجال.
وأثارت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي موضوع التنافسية الجماعية متسائلة إذا ما كانت السياسات الجبائية تعكس الخيار الاجتماعي المطلوب على مستوى الوحدات الوطنية الفرعية داخل البلد ولدى الدول المجاورة بنفس المنطقة مقارنة بالآثار السلبية التي قد تطرأ في هذه البلدان ،وإذا ما كان ذلك يؤدي إلى تقليص الفرص من حيث التنمية الوطنية للمالية وتحقيق كذلك تماسك جبائي والتوقيت الجبائي المطلوب.
وتطرقت في ذات السياق إلى موضوع النجاعة وكذا النزاعات المشروعة والعادلة وإذا ما كان من شأن النجاعة أن تساعد على تغيير المهام الخاصة بالنفقات وبالدعم كما هو الحال بالنسبة للخدمات والبنى التحتية المحلية والتعليم الأولي وغيرها من القضايا ذات الأولوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.