استدعت الشرطة القضائية بمفوضية تارجيست، عددا من الناشطين في حركة متابعة الشأن المحلي بالمدينة ونواحيها، بشكل عاجل و»لأمر يهم المستدعى». وأفاد نشطون من الحركة وسائل الإعلام، أنهم توصلوا بالاستدعاءات مساء أول أمس السبت، بعد قرار السلطة المحلية منع اللقاء التواصلي الذي كان مزمعا تنظيمه أمس الأحد لإطلاع الساكنة على مستجدات الحراك الاجتماعي وما تم احرازه. وأكدت مصادر من الناشطين، أن الضابط الذي سلمهم الاستدعاءات، شدد على ضرورة حضورهم قبل منتصف ليلة السبت الأحد دون تقديم التوضيحات عن حيثيات الاستدعاء. وكان رئيس المجلس البلدي لترجيست و4 من أعضائه وبعض الموظفين وقائد وباشا سابقين، توصلوا باستفسارات من وزارة الداخلية يوم الأربعاء الماضي، بعد التحقيق الذي أنجزته لجنة التراب الوطني التابعة للوزارة ، حيث تم التأكيد على ضرورة الإجابة قبل يوم الأربعاء المقبل. كما تم اجتماع مغلق بين أعضاء المجلس وووالي جهة الحسيمةتازة تاونات جرسيف، يوم الجمعة الماضي لبحث تطورات الحراك الإجتماعي الذي تعرفه بلدة ترجيست منذ شهور.