ينتظر أن تنطلق مناقشة حيثيات قضية رخص السياقة المزورة يوم الأربعاء تاسع أكتوبر الجاري ، بعد أن قررت هيئة المحكمة الابتدائية بمراكش في جلسة الأربعاء الماضي ،تأجيل النظر فيها استجابة لملتمس الدفع للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع. ا القضية يتابع فيها ثلاثة متهمين رئيسيين في حالة اعتقال من أجل التواطؤ في أعمال مخالفة للقانون ، وتزوير طوابع تصدرها الدولة والتزوير واستعماله وانتحال صفة. كما يتابع في هذا الملف في حالة سراح 19 متهما استفادوا من رخص السياقة المزورة. تفجرت هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني،بمصلحة تسجيل السيارات بالمدينة الحمراء على خلفية الشكاية التي تقدم بها المدير الجهوي لوزارة النقل يؤكد من خلالها اكتشاف رخص سياقة مؤقتة مزورة . وبأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش تم فتح تحقيق في النازلة من طرف الضابطة القضائية التي خلصت إلى تبيان أن مجموعة من رخص السياقة طالتها عمليات تزوير. وكشفت التحقيقات تورط موظفين اثنين بمصلحة تسجيل السيارات إضافة إلى شخص آخر كان ينتحل صفة موظف بهذه المصلحة وبحوزته طوابع مخزنية مزورة، من فئة 150 درهم ، اعتاد على بيعها للراغبين في الحصول على رخصة السياقة. كما تم العثور بمنزلي الموظفين المتورطين عن مجموعة من رخص السياقة المزورة التي يستفيد منها الراغبون في مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 3000 و 4000 درهم . وبلغ عدد الموقوفين في القضية 22 متهما بينهم موظفون بمركز تسجيل السيارات و"السمسار"الوسيط و12 مستفيدا ، من رخص مزورة بينها رخص خاصة بسياقة الشاحنات.
