ارتفاع عدد الموقوفين في قضية تزوير رخص السياقة بمراكش

تواصل الشرطة القضائية بمراكش أبحاثها وتحقيقاتها بشكل مكثف في فضيحة تزوير رخص السياقة التي تفجرت نهاية الأسبوع الماضي بالمدينة الحمراء على خلفية الشكاية التي تقدم بها المدير الجهوي لوزارة النقل والتي يؤكد من خلالها اكتشاف وثائق مزورة .
مصادر مطلعة أفادت بأن عدد الموقوفين على خلفية التحقيقات الجارية في القضية بلغ 23 معتقل بينهم ثلاثة موظفين بمركز تسجيل السيارات و"السمسار"الوسيط و12 مستفيدا من رخص مزورة خاصة بسياقة الشاحنات.
ذات المصدر أوضح أن الأبحاث الأولية في النازلة إثر حجز بعض رخص السياقة يشتبه في كونها مزورة فرضت تطبيق حراسة سرية على الوسيط المشتبه فيه' ومكنت من كشف نوعية علاقته بموظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة مراكش وأيضا من ضبط وثائق تهم القضية ليتم إيقاف الموظفين الثلاث المتورطين والوسيط 'ليتم وضع الجميع تحت الحراسة النظرية.
وفي ظل التحقيقات الجارية في القضية وتنفيذ مواجهة بين الوسيط "السمسار" والموظفين الثلاثة الموضوعين تحت الحراسة النظرية ينتظر أن تفرز تفاعلات وتكشف عن حقائق مثيرة حول نوعية نشاط هذه العصابة المرتكز على تزويد مستفيدين برخص سياقة مزورة ومؤقتة ومنذ سنة 2005 .
وارتباطا بالموضوع تفيد مصادر بأن الأبحاث الأولية التي تباشرها الضابطة القضائية في القضية بأن تدخل الوسيط كان لأجل حصول المستفيدين برخص السياقة من دون اجتياز الامتحان الخاص بذلك كان في مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين 4000 و 5000 درهم.
وبحسب نفس المصادر فالمتهمون الأربعة الرئيسيون في النازلة ينتظر أن تتم متابعتهم بتهم مرتبطة بالتواطؤ في أعمال مخالفة للقانون 'وتزوير طوابع تصدرها الدولة والتزوير واستعماله'وانتحال صفة.