تفصلنا أيام قلائل عن عيد الأضحى المبارك الذي بدأ الجميع يستعد له ، مما جعله يشكل هاجسا للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود وسط مخاوف حول أسعار الأضاحي التي ستطبق خلال هذه السنة . و يخشى العديد من المواطنين أن يتم استغلال المناسبة للزيادة في أثمنة الأضحية من طرف السماسرة و الشناقة على حد سواء الذين يزداد عددهم في مثل هذه المناسبة الدينية بمجرد فتح سوق المواشي بشكل رسمي أسبوعا قبل العيد لاستقبال أولى الشاحنات المخصصة لنقل الأغنام و الماعز . و إننا ننوه بالمجهود الذي بذلته السلطات و نتمن الإجراءات التي اتخذت السنة الماضية ، و بنفس المناسبة في اتخاذ كل الترتيبات اللازمة حتى تتم عملية التسوق بشكل عادي تفاديا للمضاربة و الاحتكار أو تسلل اللصوص من أجل مرور أيام التسوق في ظروف حسنة . و تتوقع المصالح المختصة أن يرتفع عدد رؤوس الأغنام بالجهة الأعداد المصرح بها سابقا ، بنسبة تفوق عشر بالمائة ، فإن هذه الأعداد كافية لتلبية حاجيات سكان جهة تادلة أزيلال ، غير أنها تتوقع ارتفاعا في الثمن بنسبة تزيد عن 15 في المائة على خلفية عامل الجودة ، بحكم انتشار ضيعات التسمين وعامل وفرة الكلأ نتيجة للظروف الملائمة التي سادت الموسم الفلاحي المنصرم . و أكد المصدر نفسه أن أثمنة عادية و القطيع المعروض لم يسجل فيه من خلال عمليات المراقبة أي مرض أو وباء يمكن أن يشكل خطرا على صحة المواطن . و تتدفق على أسواق الجهة الأغنام من مختلف جهات المملكة خاصة من الأطلس ، و يأمل المواطنون من ذوي الدخل المحدود أن يساهم ذلك في خفض الأسعار ، ولكن هناك سبب آخر للزيادة المحسوبة في أثمنة الخروف ، و يتعلق الأمر بارتفاع رسم السوق ، إذ يدفع الكساب و التجار 10 دراهم للرأس في كل مرة عند دخول السوق سواء باعوا أم لم يبيعوا ، الأمر الذي يكلفهم كثيرا ، أضف إلى ذلك غلاء مصاريف نقل الأغنام عبر الشاحنات و العربات الصغيرة ، سيما في هذا الوقت بالذات الذي يصادف زيادة الحكومة في أثمنة البنزين و المحروقات وأن هذه الزيادة ستكون لها انعكاسات سلبية على أثمنة الأضاحي سيؤديها المواطن . و يفضل التجار أن يبيعوا الغنم في المر ائب التي تفتح أبوابها في شتى أنحاء مدن الجهة ، رغم ما ينجم عن ذلك من مشاكل . و نأمل أن تتخذ المصالح الأمنية و السلطات إجراءات أمنية وقائية يكون الهدف منها قطع الطريق على اللصوص و النصابين و الحفاظ على الأمن و ضمان سلامة المتسوقين ، و اتخاذ كل الترتيبات اللازمة حتى تمر عملية التسوق بشكل عادي تفاديا للمضاربات و الاحتكار