تفصلنا بضعة أيام عن عيد الأضحى المبارك الذي بدأ الجميع يستعد له. ما جعله يشكل هاجسا للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود وسط مخاوف حول أسعار الأضاحي التي ستطبق خلال هذه السنة. خاصة بعد هطول الأمطار الأخيرة التي شهدتها جهة الشاوية /الحوز ودكالة. ويخشى عدد من المواطنين أن يتم استغلال تلك الأمطار للزيادة في ثمن الأضحية من طرف السماسرة (الشناقة) الذين يزداد عددهم في مثل هذه المناسبة الدينية بمجرد فتح سوق المواشي بشكل رسمي أسبوعا قبل العيد لاستقبال أولى الشاحنات المخصصة لنقل الأغنام والماعز. واتخدت سلطات عمالة سيدي البرنوصي ومعها مصالح الأمن الإقليمي لنفس المنطقة كل الترتيبات اللازمة حتى تمر عملية التسوق بشكل عادي تفاديا للمضاربة والإحتكار أو تسلل اللصوص وكذا المتخصصين في تمرير الأوراق المالية المزورة. وقد علمت ًالعلم ًأن المصالح الإقتصادية التابعة لعمالة سيدي البرنوصي جندت عناصرها من أجل مرور أيام تسوق الأضاحي وتوفيرها في ظروف حسنة. وتجسد عمل تلك المصالح من خلال عقد سلسلة من الإجتماعات للوقوف على الإختلالات وتنظيم محيط السوق ًالرحبة ً الذي اختير له مكان أطلال ملعب الجماعة الذي أصبح لا يصلح إلا لمثل هذه المناسبة! وأشار مصدر مطلع لً العلم ً إلى أنه تم تكوين لجنة إقليمية مختلطة قامت بعدة زيارات ميدانية لمرافق السوق المذكور من خلال ضبط المسالك المؤدية إليه وذلك بمنع الباعة المتجولين بعرض السلع على قارعة الطريق مع تنظيم حركة السير والجولان. وبخصوص تموين السوق برؤوس الأغنام أكد المصدر ذاته أن القسم الإقتصادي التابع لعمالة سيدي البرنوصي تنسيقا مع مسؤولين بالجماعة يتتبعون يوميا أثمان أضحية العيد وكذا حالة تموين السوق وتبعا لتقاريرهم تم استنتاج أن سوق الأغنام المعروضة للبيع سيتميز بوفرة العرض بأثمان معقولة. إلى ذلك يستعد عدد من المواطنين التسوق من المرائب ًكاراجات ً التي يكتريها أصحاب الأغنام في هذه المناسبة تجنبا لحالة الفوضى التي يحدثها الوسطاء الذين يستغلون الفرصة لمص دماء المواطنين. وعلى المستوى الأمني اتخذت مصالح الشرطة القضائية إجراءات أمنية وقائية وصفت بالإيجابية حسب تصريحات مسؤول أمني الهدف منها قطع الطريق على اللصوص والنصابين والحفاظ على الأمن وضمان سلامة المتسوقين من خلال خلق أربع مجموعات الأولى عبارة عن سد متنقل للبحث عن الأغنام المسروقة وفرقة تقوم بالتجوال في محيط السوق ً الرحبة ً وأخرى داخل السوق لمحاربة النشل والفرقة الرابعة من أجل ضبط الأوراق المالية المزورة خاصة خلال فترة الظلام.