العدل والإحسان تندد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة

دخلت جماعة العدل و الاحسان على خط التنديد بالزيادات المتتالية في الأسعار ووصفتها بغير المستندة إلى مبررات معقولة أو مشروعة، بل إنها تندرج في سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير
و دعت جماعة العدل و الاحسان " كافة الشرفاء والغيورين لتكوين جبهة عريضة لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي من أجل تحقيق المطالب المجتمعية العادلة " وعدم تمييع هذا النضال بالزج به في أتون الصراعات السياسية .
وعبر بلاغ للأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة عن قلقه الشديد لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا من تدهور متزايد، واستهداف للقدرة الشرائية للمواطنين، واتجاه نحو التمكين للفساد والاحتكار، والسكوت عن مظاهر الريع والاختلالات البنيوية التي تنعدم معها كل معاني الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة،
وندد بلاغ الجماعة بما وصفه باللامبالاة التي تواجه بها الدولة المغربية معاناة المواطن المغربي وتنصلها المستمر من مسؤوليتها في ضمان شروط العيش الكريم له، وخاصة فئاته الفقيرة .و بتنامي السطو على مقدرات البلد وخيراته واستمرار الفساد بمختلف صوره وأشكاله، بل تغوله واستشرائه من خلال تسخير مقدرات البلاد وميزانيات العديد من المؤسسات العمومي يضيف نص البلاغ .