هذه أخطر معارضة تنتظر النظام والحكومة. العدل والإحسان تعود الى الشارع عبر بوابة "غلاء الاسعار" فهل ستزل بمفردها؟

دقت جماعة العدل والإحسان ناقوس الخطر، منددة باللامبالاة التي تواجه بها الدولة المغربية معاناة المواطن المغربي وتنصلها المستمر من مسؤوليتها في ضمان شروط العيش الكريم له، وخاصة فئاته الفقيرة .

وننددت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بتنامي السطو على مقدرات البلد وخيراته واستمرار الفساد بمختلف صوره وأشكاله، بل تغوله واستشرائه من خلال تسخير مقدرات البلاد وميزانيات العديد من المؤسسات العمومية لتغطية مصاريف تبذيرية تستفيد منها أقلية محظوظة ضدا على إرادة الغالبية الكبرى من المغاربة، حسب بيان لها.

وأكدت الجماعة عدم استناد الزيادات المتتالية في الأسعار إلى مبررات معقولة أو مشروعة، بل إنها تندرج في سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير المعتمدة دائما من قبل المخزن.

ودعت الجماعة كافة الشرفاء والغيورين لتكوين جبهة عريضة لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي من أجل تحقيق المطالب المجتمعية العادلة، وعدم تمييع هذا النضال بالزج به في أتون الصراعات السياسوية المكرسة لقبضة النظام المخزني