قال منسق التسيير الجماعي للاتحاد العام للشغالين، محمد كافي الشراط أن قرار دخول نظام المقايسة هو ضربة خطيرة تنضاف إلى القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وهو تحكم في ميكانيزمات المقايسة. الحكومة بحجة أن السوق الدولية سترفع من ثمن المحروقات ستؤدي بجيب المواطن المغربي إلى الهلاك، حيث أن الأمر لن يتوقف عند المحروقات بل سيتعدى ذلك ليزداد في أسعار المواد الغذائية وتعرفة وسائل النقل. فضلا عن أن اعتماد نظام المقايسة يقتضي مقايسة أسعار المحروقات بالمغرب بالأسعار الدولية، لكن من يضمن أن الحكومة ستخفض من ثمن المحروقات إن تم ذلك دوليا؟. اتخاذ هذا القرار يرجع بالدرجة الأولى إلى أن الحزب الحاصل على الأغلبية في انتخابات 2012 يتخذ القرارات بمفرده دون إشراك جميع الأطراف المعنية