قالت مصادر مطلعة من داخل أحزاب الأغلبية الحكومية أن قانون مقايسة أسعار المحروقات بات جاهزا ولا ينقصه سوى توقيع بنكيران ليدهل حيز التطبيق. وفي حالة الاعتماد على مبدأ المقايسة، فإن أسعار المحروقات بمهتلف أنواعها ستعرف زيادة جديدة نظرا لارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية. ويعتمد نظام المقايسة على مراقبة الأسعار العالمية للبترول وتطبيقها داخل السوق الوطنية فترتفع أسعار المحروقات إذا ارتفع البترول وتنخفض بانخفاضه. وقد اضطرت الحكومة للجوء إلى هذا النظام بعد عجز صندوق المقاصة عن مواكبة التطور الكبير في استهلاك المواد المدعمة وكذا بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.