ما الذي يخططه حزب العدالة والتنمية من حملته المنسقة ضد الدكتور أحمد التوفيق؟

حديث عن رغبة بالإطاحة بوزير الأوقاف ووضع اليد على الوزارة الهامة

بدا واضحا أن حزب العدالة والتنمية يريد رأس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، فقد تواترت معطيات وأخبار أن المسؤولين في الحزب الأغلبي قرروا تصفية من كانوا يكيلون له المدح والتنويه حينما كان الحزب في المعارضة قبل أن ينتقل الحزب إلى الأغلبية. فقد شن الحزب وذراعه الدعوي حملة شنعاء ضد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في قضية قرار الحكومة إغلاق مقرات ودور حفظ القرآن لصاحبها، الشيخ المغراوي، ولم يتوان وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد في انتقاد زميله في الحكومة من خلال تصريحات أدلى بها للرأي العام، وسارع قادة آخرون من نفس الحزب من قبيل عبد العالي حامي الدين وعبد الله بوانو رئيس فريق الحزب بمجلس النواب في المساهمة علنيا في هذه الحملة.
وماكاد لهيب نيران هذه الحملة أن يخفت حتى قرر الحزب نقل هذه الحملة إلى ساحة البرلمان، حيث أصر المسؤولون على الحزب إدراج سؤال شفوي في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب بعد زوال يوم الإثنين الماضي، وكان السؤال يتعلق بقرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عزل خطيب بفاس بسبب انتقاده لتنظيم مهرجان موازين، وشن أحد نواب حزب العدالة والتنمية هجوما عنيفا ضد الوزير المستهدف وخاطبه باتهامات اكتست خطورة بالغة، من قبيل أن الوزير المعني يتلقى تقارير من أجهزة أخرى غير تابعة لوزارته (في إشارة إلى تقارير المصالح الأمنية).
ويربط مراقبون هذه الحملة الشنيعة ضد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية برغبة مسؤولي الحزب إسقاط الوزير أرضا وإعفائه من مهامه أو دفعه لتقديم استقالة نتيجة ما مورس عليه من ضغوطات ليضع الحزب يده على هذه الوزارة ووضع أحد قادته على رأسها.