على إثر الرسالة التي بعثت بها سفارة المملكة السعودية بالرباط إلى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية التي أكدت فيها على تخفيض 20 في المائة من إجمالي الحجاج المغاربة ، نتيجة الخطط والدراسات التي تقوم بها حكومة المملكة السعودية لتوسعة الحرمين الشريفين بهدف الزيادة والرفع من الطاقة الاستيعابية لهذه الأماكن، بما يتناسب ورغبات المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة وتمكين أكبر قدر من هذه الأعداد من القدوم إلى الأراضي المقدسة . وكانت الطاقة الاستيعابية للمطاف تستوعب في ساعة واحدة 48 ألف طائف قبل البدء في تنفيذ المشروع وبعد البدء تقلصت إلى 22 ألف طائف ، وهذا التخفيض هو بصفة مؤقتة لحين انتهاء استكمال مشروع توسعة المطاف . وفي كلمة السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ، أعلن بعد اضطلاعه على مضمون الرسالة أنه وجه رسالة إلى وزير الحج بالسعودية مبديا فيها أسفه لكون هذا القرار قد ورد متأخرا ، إذ نزل بعد أن استكملت كل الاجراءات والتدابير الادارية والمالية والتأطيرية المتعلقة بموسم الحج المقبل ، وأضاف أن تطبيق هذا القرار ليس بالأمر الهين ، بل ستترتب عنه انعكاسات سلبية متعددة تقتضي معالجته بما ينبغي من الحكمة والموضوعية والانصاف . واعتبر أحمد التوفيق في كلمته " من جملة المشاكل التي أثرناها أن الوزارة كانت قد دفعت للمؤجرين السعوديين 50 بالمائة من ثمن الكراء ، والمنطق يدعو إلى استرداد نسبة عشرين بالمائة تماشيا مع الوضعية المترتبة عن التخفيض المطلوب " . كما أعلن في نفس السياق أن من حق الحجاج الذين طالهم الإلغاء استرداد أموالهم من وزارة الأوقاف والجهات الداخلية المعنية . وأضاف السيد الوزير أنه سيتم معالجة الوضع على الشكل التالي ، فبعد أن كانت حصة المغرب هي 32 ألف ، وبعد تخفيض نسبة 20 في المائة والتي تساوي 6400 حاج ، فإن العدد الواجب خصمه من حصة التنظيم الذي تشرف عليه الوزارة 5662 ، والعدد الواجب خصمه من حصة وكالات الأسفار السياحية هو 738 . كما سيتم عدم المساس بحصة كبار السن ومرافقيهم بنسبة 15 في المائة وسيؤخذ العدد 6400 مقعد من الحجاج الأصغر سنا ذكورا وإناثا ، وبالتحديد من المزدادين سنة 1961 وما بعدها بالنسبة للتنظيم الرسمي ، مع مراعاة ما قد يترتب عن ذلك من حالات مرافقة الأزواج ، وسيتولى السادة الولاة والعمال إخبار الحجاج الذين ستطالهم عملية التخفيض . وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعيار ( الأصغرين سنا ) سيطبق على كل من حصة التنظيم الرسمي وحصة تنظيم وكالات الأسفار السياحية على حد سواء ، كما أكد السيد الوزير أن الحجاج المؤجلين للسنة المقبلة ، في كلا التنظيمين ، ستعطاهم الأسبقية لأداء مناسكهم ، مع توضيح أن حجاج التنظيم الرسمي لن يطالبوا بأي مبلغ إضافي كيفما كان قدره ، سواء تعلق بسعر التذكرة أو بمصاريف الاقامة والنقل بالأراضي المقدسة . وفي اتصال ببعض اصحاب وكالات الاسفار المغربية أكدوا أن القرار ليس بالأمر الهين كما قال السيد الوزير كما أنه صعب بالنسبة لبعض الحجاج الذين سيتم إقصاؤهم هذه السنة ، خصوصا أنه كان مفاجئا لهم وسيكلفهم خسائر مادية كبيرة ، إذا أضيف إلى ذلك مشكل العمرة ، حيث سيتم تقليص أعداد المعتمرين بنسب كبيرة في رمضان المقبل.
