أقدمت إدارة التعاضدية العامة للموظفين على إصدار قرار بتوقيف العمل في خمسة مختبرات للتحاليل الطبية على مستوى مدينة الدارالبيضاء ، وتوقيف حساباتهم المادية إلى حين البت في ملفاتهم،وحسب مصادر طبية عليمة بهذا الملف فقد جاء قرار التوقيف بناء على شكايات توصلت بها إدارة التعاضدية العامة في شأن الإختلالات والخروقات المرتكبة من طرف المختبرات،وأن البعض منها يقوم بفوترة بعض التحاليل دون إجرائها،أوتغييرأنواع التحاليل بأخرى باهظة الثمن،وتضيف المصادر أن بعض المواطنين عانوا الكثير مع بعض المختبرات من أجل إيجاد تسوية ودية مع المختبرات ،لكن هذه الأخيرة رفضت ذلك غير مكترثة بما قد يقع لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل،وبعد البحث الأولي الذي أجرته إدارة التعاضدية العامة، قررت توقيف العمل مع هذه المختبرات وتوقيف الحسابات المادية معها إلى حين الإنتهاء من البحث. أحد الأطباء صرح لنا بأن هذه المختبرات تعمل على هواها ولاتعير أي اهتمام بالمرضى أو غير المرضى،وأن الأثمنة غير موحدة مما يدل على أن هناك فوضى في هذا القطاع الذي يجب تقنينه وضبطه.