أكد مصدر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الصندوق والوكالة الوطنية للتأمين الصحي قررتا توسيع التكفل بقائمة جديدة من الأمراض المزمنة والأمراض مستعصية العلاج. وحسب ذات المصدر فإن هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ سيرفع نسبة التكفل من 70 في المائة على ما كانت عليه في السابق إلى 97 في المائة، ويخص هذا الإجراء 53 مرضا مصنفا كأمراض طويلة المدة. ويهدف الإجراء إلى الإعفاء الجزئي للمريض من كلفة الأمراض المزمنة وليس إعفاء كليا وذلك بهدف تحفيز المؤمن على تحمل جزء من المسؤولية، وكذلك لإقرار نوع من المساواة حيث سيتكفل المؤمنون الحاملون لنفس الأمراض المزمنة نفس المبالغ المحددة في النسبة التي عليهم تحملها وبالنسبة للأمراض ذات الكلفة الكبيرة فإن الإعفاء سيكون كليا حيث ستكلف التامين الاجباري على المرض سيعطيه 95 في المائة. وأضاف ذات المصدر أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح ماي 2013 وستستفيد منه قرابة 65 ألف مواطن. ومعلوم أن إجراء التكفل بالأمراض المزمنة سبقته إجراءات أخرى في سنوات سابقة. وفي سنة 2008 تم التكفل بلائحة أولى لهذه الأمراض وشملت 96 مرضا من الأمراض المزمنة وطويلة أمد العلاج ثم انضافت لها سنة 2009 لائحة أخرى تضم 12 مرضا. وتضم اللائحة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ أيضا 53 مرضا ليكون العدد الإجمالي للأمراض الصعبة العلاج المتكفل بها 161 مرض وتدخل ضمن لائحة الأمراض الجديدة عدة أمراض أهمها على سبيل الذكر لا الحصر أمراض الاضطرابات العقلية والضعف الحاد للشرايين والأمراض الدماغية الحادة وأمراض العجز العقلي وداء السيدا والقصور الكلوي وضعف القلب وأمراض أخرى. هذا وإذا كان هذا القرار إيجابيا من الناحية النظرية فإن طرق الاستفادة منها التي تبدو في حاجة إلى الطبيق خاصة مع المصحات المتعاقد معها حيث إن المؤمنين غالبا ما يجدون صعوبة في ولوجها قبل الانتهاء من إجراءات التكفل خاصة وأن الكثير من الحالات في بعض الأمراض تكون استعجالية ولا تتطلب الانتظار حيث أن تلك المصحات ترفض استقبال المرضى قبل إذن التكفل، مما يجعل هذا التكفل حبرا على ورق ويتطلب تدخلا قويا للسلطات الصحية لتطبيق وأجرأة القوانين التي تسنها حتى تكون عملية وذات جدوى، وإلا فلا داعي لتبشير الناس بأجور يجدونها والدافع ،