ترأس نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية إلى جانب عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ، يوم الخميس 16 ماي 2013 بالرباط ، لقاء من أجل التوقيع على القرار المشترك المتعلق بتحديد شروط شراء القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق الوطني ، وكذا مشروع مقرر مشترك يتعلق بمنحة التخزين الجزافية الممنوحة للقمح اللين من الإنتاج الفلاحي برسم الموسم الفلاحي 2013 . وأكد وزير الاقتصاد والمالي ، في كلمة بالمناسبة ، أن هذه العملية تندرج في إطار الدعم المتواصل الذي توليه الحكومة لدعم قطاع الفلاحة عامة و الحبوب خاصة، و ذلك على صعيد دعم إنتاج و تسويق هذه المادة الحيوية، و كذا على مستوى التخزين و التحويل من أجل تمويل السوق الوطنية من الحبوب و الدقيق بكل أشكاله في أحسن الظروف و بأثمان تراعي القدرة الشرائية للمواطنين. وتمت الإشارة خلال هذا اللقاء إلى أن الإجراءات المتخذة خلال الموسم الحالي، و التي تمت بالتنسيق مع كافة المتدخلين في هذا القطاع ،تتمثل على الخصوص في الحفاظ على حماية جمركية ملائمة للإنتاج الوطني طيلة فترة التسويق، مع تحديد سعر مرجعي لمادة القمح الطري في حدود 280 درهم للقنطار و منحة جزافية بلغت 10 دراهم للقنطار مع مواصلة تعميم منحة الخزن في 2 درهم للقنطار كل 15 يوما على جميع مشتريات القمح اللين المصرح بها. وذكر نزار بركة أن المحصول الزراعي من الحبوب، لهذ السنة الذي يقدر بحوالي 97 مليون قنطار ، سيمكن من تقليص فاتورة واردات المغرب من هذه المادة ، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص الشغل ، وتحسين مداخيل الفلاحين وتطوير الدورة الاقتصادية وستمكن هذه الإجراءات من تثمين أفضل للمنتوج الوطني من القمح الطري و تحسين دخل المنتجين و خاصة الفلاحين الصغار مع خلق الظروف المناسبة لتسويق و تصريف محصول هذه المادة خلال الموسم الحالي مما سيمكن من الحفاظ على أسعار الدقيق الحر في مستوياته الحالية و بالتالي استقرار ثمن الخبز في مستواه الحالي و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وتم التأكيد على مواصلة جهود الحكومة لدعم كافة المتدخلين و الفاعلين في قطاع الحبوب ،عبر وضع آليات تمكن من الرفع من المردودية، و خلق الظروف الملائمة لتحرير هذا القطاع، انطلاقا من المبادرات التي جاء بها مخطط المغرب الأخضر الذي سيمكن من وضع اللبنات الحقيقية للتنمية الفلاحية و الاقتصادية ببلادنا.