وجه مجموعة من أعضاء المجلس القروي لجماعة سيدي محمد لحمر بسوق ثلاثاء الغرب شكاية إلى والي جهة الغرب الشراردة بني حسن عامل إقليمالقنيطرة استعرضوا خلالها أوجها متعددة للخروقات المسجلة ضد قائد قيادة سيدي محمد لحمر. وتتمثل هذه الخروقات في إخضاع مناصب أعوان السلطة للمحسوبية والزبونية عبر حصر التعيينات في الأقارب مثل الابن وابن الأخت وابن العمة وكأن التنصيب أصبح وراثيا بالنسبة إليه دون مراعاة لمصلحة السكان علما أن بعضهم لاعلاقة له بالمنطقة التي أضحى مكلفا بها. وسجل الشكاية كذلك التورط في حماية البناء العشوائي خاصة بمركز الجماعة وتشييد بنايات غير قانونية مقابل مسكنه الإداري بالمركز، وقد وجهت شكايات في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، وهذا بالموازاة مع بيع قطع أرضية للبناء العشوائي والذي مازال قائما إلى اليوم. كما أوضح المشتكون من جماعة سيدي محمد لحمر تدخل قائد القيادة لتعيين نواب الجماعات السلالية دون موجب قانوني وعرقلة عمليات حصول المواطنين على وثائق إدارية. والتمسوا بهذه المناسبة من كل الجهات المسؤولة التدخل لفتح تحقيق في هذه التجاوزات التي تمس مصالح السكان.
