عندما قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاحتفال، هذه السنة ، بالعيد العالمي للطبقة الشغيلة،مركزيا بالرباط، واختار التظاهر تحت شعار « جهاد الكرامة «، عبر حزب الاستقلال عن تأييده لهذه الخطوة، التي ترتكز على مجموعة من المعطيات التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، معتبرا أن الظرفية تقتضي القيام بمثل هذه المبادرات ذات البعد الجماهيري، واختار الحزب، دون تردد، الاصطفاف إلى جانب الاتحاد العام، وتقديم كافة الدعم لإنجاح هذه المحطة النضالية، وجعلها واحدة من الخطوات التي يمكن القيام بها من أجل إسماع صوت الشعب، والتصدي لأي شكل من أشكال التحديات التي قد تواجهها البلاد، ذلك أن مشاركته في الحكومة لا تعفيه من واجب التتبع والنقد البناء، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا تصرفه عن قيامه بدوره الحيوي في العمل من أجل تقوية الإيجابيات والمكتسبات، والوقوف ضد الانزلاق نحو السلبيات والتراجعات . والرسالة واضحة، في هذا المجال، وهي أن حزب الاستقلال سيظل قويا بتوجهاته و خياراته ومبادئه، ومنيعا بدينامية أطره وكفاح مناضليه. والواقع أن هذا القرار، لم يكن اعتباطيا أو دون منطلقات أو أهداف، فالاتحاد الذي ظهر إلى الوجود في حمأة الصراع الاجتماعي والسياسي الذي تفجر بعيد الاستقلال، بهدف الدفاع عن التعددية النقابية وحماية حقوق الشغيلة وفئات الشعب المقهورة، ظل، عبر تاريخه الحافل بالنضال و التضحيات، وفيا لنفس الأهداف والقيم ذات البعد الإنساني العميق، وواصل مسيرته الكفاحية بيقظة مستمرة ، من أجل خدمة المصالح العليا للبلاد، والتجاوب مع انشغالات وانتظارات المواطنين، والدفاع المستميت عن المطالب المادية والمعنوية لكافة العمال و المأجورين. ولا شك أن اصطفاف حزب الاستقلال إلى جانب الحركة النقابية، هو في الواقع اصطفاف إلى جانب الطبقة الشغيلة، وكافة فئات الشعب المغربي، ومجموع المواطنين، الذين يكافحون من أجل العدالة الاجتماعية و العيش الكريم ومحاربة الريع والفساد وتحقيق التغيير المنشود، باعتبار أن هذه الحركة تمثل طرفا أساسيا وحاسما في مسيرة الإصلاح والتغيير، التي من المفروض أن تواصلها بلادنا مهما كانت الظروف، ومهما كان الثمن، ونشدان الوصول إلى شط النجاة ما استطاع إلى ذلك سبيلا . لقد كان قرار الاتحاد العام ذا أبعاد نضالية وتضامنية ووحدوية ، تندرج في إطار التوجهات الجديدة لقيادة حزب الاستقلال التي تحرص، كل الحرص، على توحيد صفوف جميع الاستقلاليات والاستقلاليين، وتمثين روابط الأخوة والتلاحم بين جميع المناضلين والمناضلات، وتقوية التعاون بين مختلف التنظيمات والهيئات الموازية، وتعبئة كافة الطاقات لخدمة أهداف بناء المجتمع الديمقراطي المتقدم والمزدهر، الذي تنعم فيه مختلف فئاته، بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية ،وهو التوجه الذي طالما كافح من أجله الحزب بهدف إرساء الثقة وتفجير الحماس وضمان السند الشعبي للتوجهات الإصلاحية وأوراش التنمية الشاملة والمستدامة. ومن المؤكد أن هذا التوجه تقتضيه ضرورة التعبئة الشاملة من أجل التصدي لمختلف مناورات خصوم الوحدة الترابية ، وهو تجسيد قوي للموقف الثابت لحزب الاستقلال ، الذي ظل حاضرا في مختلف محطاته ومبادراته النضالية، منذ نبه الزعيم علال الفاسي سنه 1956 إلى أن استقلال المغرب سيبقى ناقصا إذا لم يسترجع كافة أجزائه المغتصبة، كما أن هذا التوجه ، تستوجبه مستلزمات العمل من أجل ابتكار الحلول لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتقوية وتسريع العمل الحكومي، والسعي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير فرص الشغل ،وتشجيع الاستثمار، وإنصاف سكان الوسط القروي ، ومساهمة الميسورين في مساعدة الفقراء، والانخراط الفاعل في إنجاح التجربة الحكومية،واستكمال الأوراش الإصلاحية التي جعلت من بلدنا، نموذجا متميزا في ظل الحراك الاجتماعي الذي عصف بعدد من الأنظمة السياسية في المنطقة العربية. وعلى هذا الأساس ، فإن الاحتفال بفاتح ماي مركزيا بالرباط،يعد محطة مهمة في مسيرة النضال الديمقراطي من أجل تعزيز القوة التنظيمية، وصيانة الوحدة الترابية ، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ..