ترأس الأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال يوم السبت 23 فبراير الجاري مهرجانين خطابيين حاشدين بكل من جماعة البروج ومدينة سطات ، وذلك في إطارحملة الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة المحلية لسطات ، وكان الأخ حميد شباط مرفوقا بالإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية الحاج حمدي ولد الرشيد وعبدالصمد قيوح وفؤاد القادري ونعيمة الرباع وزبيدة فنيش ومحمد سحيمد ، بالإضافة إلى برلمانيي الإقليم وأعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الوطني للحزب . وأكد الأخ حميد شباط ، في الكلمة التي وجهها إلى مناضلي وسكان إقليم ، أن المغرب في حاجة إلى جميع أبنائه من مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمة في مختلف تجلياتها ، وربح الرهانات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أبعادها .وأوضح الأخ الأمين العام أمام حشود المناضلين و المواطنين أن العدو رقم واحد بالنسبة لحزب الاستقلال هو التخلف الذي يتمظهر في الجهل والبطالة والفقر والتهميش والفساد والحكرة والظلم، وهي المظاهر التي تنهش في مختلف المناطق والجهات وفي مقدمتها جهة الشاوية ورديغة ،ولذلك فإن الجميع مطالب بالتعبئة الشاملة من أجل القضاء على هذا العدو ، بعيدا عن المزايدات السياسة و بيع الوهم للمواطنين، مبرزا أن جميع جهات المملكة يجب أن تنعم بثمار التنمية والاستثمار ، وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية للرقي بكافة المواطنين إلى مستوى أفض من العيش . وقال الأخ حميد شباط أمام جموع المواطنين، إن حزب الاستقلال لا تغريه المقاعد والمناصب سواء في البرلمان أو الحكومة ،إلا إذا كانت من الشعب وفي خدمة الشعب ومن أجل إسعاد الشعب ، موضحا أن الحزب خبر النضال على جميع الواجهات ، سواء في إطار المعارضة أو داخل الحكومة . وذكر الأخ حميد شباط أن الهدف من مشاركة الحزب في الحكومة الحالية، كما هو الشأن بالنسبة للحكومات السابقة، هو المساهمة في بناء مغرب ديمقراطي قوي ومتقدم اقتصاديا واجتماعا وسياسيا ، مغرب تختفي فيه مظاهر الظلم والفساد ، مرب يسعد فيه جميع المغاربة من مختلف الفئات الاجتماعية بالكرامة وحقوق الإنسان والعيش الكريم. موضحا أن الحكومة الحالية مطالبة بإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها البلاد وليس العمل على تعميق الأزمة بالتدابير اللاشعبية وبالإجراءات السهلة، كما هو الشأن بالنسبة لإثقال كاهل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالضرائب والمواطنين بالزيادة في أسعار المواد الأساسية والتحملات الإضافية ، مشددا على موقف حزب الاستقلال الرافض لمثل هذه التوجهات التي لا يمكن أن تكون لها إلا انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى التوتر الاجتماعي وإغراق البلاد في مصير مجهول. وشدد الأخ حميد شباط على أهمية التدابير التي بادرت الحكومة السابقة، التي قادها حزب الاستقلال ،إلى اتخاذها والأوراش الهيكلية التي انخرطت في إنجازها، بالرغم الظروف الصعبة التي صادفتها والمتمثلة في انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية وحدوث فيضانات في بلادنا ، حيث استطاعت هذه الحكومة التصدي لجميع المشاكل وابتكرت الحلول واستفادت الشغيلة في القطاعين العام والخاص من الزيادة في الأجور بالإضافة إلى إجراءات تهم تشجيع المقاولة وتوفير المزيد من فرص الشغل، وهو ما ساهم في تحسين القدرة الشرائية وتحريك عجلة الاستثمار والإنتاج، وأوضح أن مثل هذه الإجراءات الشجاعة لجأت إليها الولاياتالمتحدةالأمريكية مباشرة بعد تفجيرات 11 شتنبر ، حيث أقدمت ،في ظل أزمة غير مسبوقة ، على الزيادة في الأجور وخلف الوظائف وتشجيع الاقتصاد الأمريكي . وقال الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال إن بلادنا في حاجة إلى المصالحة الاقتصادية التي تهدف إلى رفع جميع الصعوبات والإكراهات التي تعترض النسيج المقاولاتي والاقتصاد الوطني بشكل عام ، على غرار المصالحة الحقوقية والسياسية التي همت سنوات الرصاص وطي صفحة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان . وأبرز الأخ حميد شباط أن حزب الاستقلال منذ حوالي ثمانين سنة من تأسيسه، جعل من الدفاع عن المصالح العليا للبلاد وضمان العيش الكريم للمواطنين وتحقيق الديمقراطية الحق ، معركته الأولى بعد معركة الاستقلال وتحرير الوطن ، مضيفا أن القيادة الجديدة للحزب ستواصل مسيرتها النضالية لفائدة الشعب وتغيير المنكر مهما كلفه ذلك من ثمن . وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن المفهوم الحقيقي للديمقراطية يتجلى في تمكين المواطنين من المشاركة في تدبير الشأن العام عبر مؤسسات منتخبة نزيهة، مشيرا إلى أن المؤسسة التشريعية من أبرز هذه المؤسسات التي تعبر عن الإرادة الشعبية وتضمن هذه المشاركة ، منبها إلى خطورة استمرار مظاهر الاعتداء على هذه الإرادة ، من قبل بعض الجهات النافذة التي تقف ضد التوجهات الإصلاحية وترفض الالتزام بمضامين الدستور الذي يعتبر القانون الأسمى للبلاد .
