توقع البنك الدولي في بيان أصدره يوم الثلاثاء أن ينخفض تدفق رؤوس الأموال الخاص نحو الدول النامية بواقع 50 في المائة تقريبا، لتنزل من 1000 مليار دولار سنة 2007 إلى نحو 530 مليار دولار خلال السنة المقبلة، وينخفض بالتالي حجم هذه الاأموال في الناتج الداخلي الإجمالي لهذه الدول من 7.7 في المائة إلى 3 في المائة. وأضاف البيان أنه لتخفيف الانعكاسات المحتملة للأزمة المالية العالمية على الدول النامية قرر البنك من خلال فرعه الخاص بتسليف الدول، البنك الدولي لاعادة الاعمار والتنمية، رفع حجم القروض التي يمنحها عادة لهذه الدول، لتصل إلى 100 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، أي ما يعني مضاعفة هذه القروض ثلاث مرات. وهكذا فمن المتوقع أن تصل القروض خلال سنة 2009-2008 إلى 35 مليار دولار بينما لم تتجاوز سنة 2008-2007 ما يناهز 13.5 مليار دولار. وأوضح البنك «أن هذه الزيادة للدعم المالي ستحمي الاكثر فقرا والاكثر ضعفا, كما ستدعم البلدان التي تواجه خسائر كبيرة في ميزانيتها وستساعد على ابقاء الاستثمارات الطويلة المدى التي يتوقف عليها الاصلاح والتنمية». وأضاف أن هذه المبادرة اتخذت للتخفيف من وطأة الازمة الاقتصادية على البلدان النامية. وبالموازاة مع ذلك خفضت البنك الدولي توقعاته للنمو بالنسبة للدول النامية الى5 .4 في المائة في2009 , مقابل4 .6 في المائة التي تم الإعلان عنها سابقا, كما توقع ان يبلغ النمو العالمي0 .1 في المائة فقط. واوضحت هذه المؤسسة «ان الازمة المالية تعود جذورها الى العالم المتطور لكنها تنتقل بسرعة الى الانظمة المالية في البلدان النامية». ولفتت هذه المؤسسة الإنتباه الى «أن الخطر قائم بأن تحمل عاصفة قوية معها الاستثمار مع نمو عالمي يتباطأ وسحب رؤوس أموال وقروض القطاع الخاص ومعدلات فائدة أكثر ارتفاعا فيما أسعار المواد الأولية الأكثر انخفاضا على المدى المتوسط ستؤثر سلبا على الاستثمارات الجديدة في قطاع الموارد الطبيعية».
