تهيء الحكومة الإسبانية قانونا جديدا للحصول على الجنسية يعدل بموجبه القانون الجاري به العمل. ويلزم القانون الجديد الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية الإسبانية إتقان اللغة والاندماج في الثقافة الإسبانية، ومن الجديد أيضا في هذا القانون القسم بالولاء لملك إسبانياوالالتزام بدستور البلاد وبقوانينها. ويتكلف بهذه الإجراءات موثق خاص بينما تتكلف قانونيا مكاتب السجلات المدنية. وتنعقد جلسات الحصول على الجنسية مرتين في السنة. غير أن المثير في القانون الجديد الذي لم يطبق بعد والذي مازال في طور الإعداد أن الاجانب الحاصلين على الجنسية يمكن أن يفقدوها بدواعي أمنية أو تهمة تهديد الأمن القومي أو النظام العام. وهو ما يعني أن المهاجر الحاصل على هذه الجنسية يمكن أن يفقدها بمجرد اعتقاله من طرف دورية للشرطة واتهامه بما يتضمن القانون من تهديد للأمن العام أو بمجرد الشك فيه. وتبدو هذه الجنسية الممنوحة للأجانب حسب القانون الجديد جنسية مع وقف التنفيذ أو بالأحرى رخصة إقامة مشروطة. وتطرح هذه الاستثناءات إشكالية دستورية إذ أن الجنسية لا تكون مشروطة. وإلا انطبقت شروط هذا الإجراء على المواطنين الإسبان دون الأصل الإسباني واعتبرت هيئات للمهاجرين أن القانون الجديد هو بمثابة تقليص من حقوق المهاجرين الموجودين على التراب الإسباني ودعا ائتلاف مهاجري مدريد إلى التصدي لهذا القانون الجديد الذي يستهدف المقيمين الأجانب على التراب الإسباني أما بالنسبة لمواطني الاتحاد الاروبي والراغبون في الإقامة فوق التراب الإسباني لأكثر من ثلاثة أشهر فعليهم طلب رخصة العائلة الخاصة بالاتحاد الأوروبي