شكل اليوم الدراسي حول مكانة المرأة الصحفية في المشهد الإعلامي، الذي نظمته شبكة النساء الصحفيات بالمغرب، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، ملتقى استثنائيا للبوح بمعاناة المرأة الصحفية، معاناة تشكلت أطيافها بين التحرش الجنسي و غياب ظروف العمل المحفزة على جودة العطاء، وندرة حضورها عن مواقع القرار بسبب الميز بينها وبين زميلها الرجل أو اعتبارا لخلفيات رجعية لا تحرم الاختلاف في المواقف في الفكر والثقافة والشكل، أو التشكيك في قدراتها المهنية خارج التبويب التحريري الذي خصص لها، المتعلق بكل ما هو ثقافي، اجتماعي أو يسبح في فلك نظرية مقاربة النوع، تصريحات زكتها الأرقام الرسمية التي قدمها وزير الاتصال والناطق الرسمي، مصطفى الخلفي، والتي أكدت ان المرأة الصحفية في المغرب لازالت في أخر الطابور تنتظر تفعيل مبدأ المناصفة الذي جاء به الدستور الجديد. وأكد مصطفى الخلفي، في تصريحه لوسائل الإعلام، خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع وزارته الوصية، أن مكانة المرأة في المشهد الاعلامي مكانة غير مشرفة، سواء على المستوى الكمي الذي ينحصر في نسبة 28 في المائة للنساء اللواتي يمارسن المهنة، أي أقل بكثير من الثلث من مجموع عدد الصحافيين المهنيين، أما بخصوص مراكز القرار فإن عدد الناشرات فالنسبة قليلة جدا إذ لا تتجاوز 7 في المائة ، وأشار وزير الاتصال أن هذه الأرقام تعكس أن سياسة تحسين مكانة المرأة الصحفية في المشهد الإعلامي لم تواكب أبدا السياسيات التي مشى فيها المغرب للرقي بوضعية المرأة عموما، وأضاف أن هذا الواقع غير المشرف يتطلب مجهودا وطنيا ينكب لتغييره، موضحا أن الوزارة تروم في اطار حراك وطني مشترك مع جهات معنية، من أجل محاربة الصور النمطية للمرأة الصحفية، و إحداث مرصد وطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، وكذا العمل على تعزيز كفاءات الصحافيات بإطلاق برامج للتكوين، مشيرا أن هذا اللقاء جاء من أجل بلورة توصيات لمعالجة هذا المشكل. وافادت الصحفية مريم سخراشي، وهي عضوة مؤسسة لشبكة النساء الصحفيات في المغرب، في تصريح للعلم، أن هذا اليوم هو مناسبة لتشخيص وضعية المرأة الصحفية في الحقل الإعلامي المغربي، مشيرة أن الأرقام الرسمية للوزارة الوصية، لا ترقى بتاتا للصورة التي يجب ان تكون عليها المرأة الصحفية في بلد يتطور نحو الحداثة وإرساء الديمقراطية، ولا ترقى لمستوى العمل الجبار الذي تقدمه النساء الصحفيات في المغرب، وقالت" نحن اليوم، وفي معظم الحالات، لا نصل حتي لمراكز القرار الأولية كرئيسات للتحرير، كما أنه في مجموع الممارسة المهنية نجد فقط نسبة النساء لا تتجاوز 28 في المائة، رغم أنه في المعهد نجد هذه النسبة ترتفع الى النصف ، أي أما مراكز القرار فهي ضعيفة جدا بحيث انه هناك 7 نساء ناشرات من 70 ناشرا، امرأتان منهن فقط ينتمين إلى فيدرالية الناشرين"، وأوضحت مريم أنه من خلال هذا المعطيات، لا يمكن القيام بأي خطوة عمل اذا لم يكن هناك تشخيص لهذا الواقع الصادم، ومعرفة الأسباب والمعيقات والخروج بتوصيات تمكن من وضع خارطة طريق نحو حقل اعلامي صحي يحترم الكفاءات ويشع على ارتقاء سلم الطموح دون خلفيات ثقافية أو حسابات شخصية.