كشفت وسائل إعلام إسبانية أن اللقاء الرسمي الذي جمع أمس الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط كاتب الدولة الإسباني في الأمن فرانسيسكو مارتينيز فازكيس بالوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، عرف مناقشة مجموعة من الملفات و المواضيع الأمنية المشتركة خاصة تلك المتعلقة بمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأخطار العابرة للحدود، إضافة إلى الترتيبات الأمنية المتعلقة بعملية عبور الجالية المغربية للأراضي الإسبانية. وكان المسؤول الإسباني مرفوقا بالمدير العام للأمن الإسباني إكناسيو كوسيدو والمدير العام للحرس المدني الإسباني أرسنيو فرنانديز دي ميسا والمدير العام للعلاقات الدولية والهجرة كارلوس أبيا. وتعد زيارة فرانسيسكو مارتينيز فازكيس للمغرب أول زيارة رسمية لهذا المسؤول الأمني الإسباني منذ توليه هذا المنصب يوم الاثنين 14 يناير الماضي. وتأتي هذه الزيارة بعد شهر من انعقاد اللقاء الرسمي لوزراء داخلية الدول الأربعة إسبانيا وفرنسا والمغرب والبرتغال، الذي احتضنته العاصمة المغربية، والذي صدر عنه "إعلان الرباط" الذي اعتبر قضية الإرهاب من أكبر الأخطار التي تواجهها. كما اعتبر "الإعلان" أن تبادل المعلومات الميدانية بين البلدان الأربعة في مجال مكافحة الإرهاب يعتبر أولوية مشتركة، مبرزا أنه يتعين على الدول الأربعة تطوير عمل أجهزة التعاون ووضع جميع الإمكانيات للوقاية من التهديدات الإرهابية ومكافحتها بصفة أكثر فعالية. كما تأتي زيارة كاتب الدولة الإسباني في الأمن بعد أسابيع من الدورة التكوينية حول مجال الأمن الإقليمي، الذي نظمت بإسبانيا تحت رعاية مجلس الاتحاد الأوروبي، وفي إطار برنامج أوروميد بوليس 3 للتنسيق الأمني بين دول حوض الأبيض المتوسط في مواجهة الأخطار التي تتهددها وعلى رأسها المجموعات الإرهابية في علاقتها بشبكات الهجرة السرية. وأشرف على تأطير هذه الدورة- التي عرفت مشاركة مديرو معاهد الشرطة في دول المغرب والجزائر والأردن ولبنان ومصر وتونس وفلسطين بالإضافة إلى إسرائيل- خبراء أمنيون فرنسيون وإسبان. وكان المدير العام للشرطة الإسبانية إناسيو كوسيدو قد أشاد خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة بدور الأمن المغربي في مكافحة شبكات الهجرة السرية، مشيرا إلى تراجع معدل وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا بنسبة 30 في المائة خلال السنة الماضية 2012. كما أثنى المسؤول الأمني الإسباني على المسؤولين الأمنيين المغاربة بخصوص انخراطهم و مجهوداتهم وتعاونهم الدولي من أجل التقليل من وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى التراب الإسباني. وأكد على أن محاربة هذه الأخطار العابرة للحدود تكون أسهل وأكثر فعالية في دول المنبع، وبأنها تصبح غاية في الصعوبة والتعقيد على تراب دول الوصول. ويذكر أن وزراء داخلية المغرب وإسبانيا وفرنسا قرروا نهاية الشهر الماضي بالرباط عقد اجتماع سنوي بين الأجهزة الوطنية المختصة في مكافحة الإرهاب للتنسيق فيما بينها في مواجهة التهديدات الإرهابية.