تأجيل بداية مناقشة المتهمين الستة الجدد في أحداث سيدي يوسف بن علي إلى 20 فبراير.

أجلت هيئة ابتدائية مراكش في جلسة الأربعاء الماضي بداية مناقشة المتابعين الستة الجدد في قضية أحداث سيدي يوسف بن علي إلى 20 فبراير الجاري استجابة لملتمسات الدفاع لإعداد الدفاع وتوجيه استدعاء الحضور لدفاع الوكالة المستقلة للماء والكهرباء مراكش.
المحكمة رفضت مرة أخرى طلب هيئة الدفاع الرامي تمتيع المتهمين الستة بالسراح المؤقت.
المتهمون الستة مثلوا أمام المحكمة في حالة اعتقال وهم يتابعون في هذا الملف بصك اتهام مرتبط بالتجمهر المسلح، ورشق القوات العمومية بالحجارة، والضرب والجرح في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، والتحريض.
وكان دفاع الأظناء قد تقدم لهيئة المحكمة بملتمس طالب من خلاله توجيه استدعاء لنائب برلماني بالمدينة الحمراء للاستماع إلى أقواله وإفاداته في القضية والتي أثارها وأدلى بها لدى وسائل إعلام' وخلال إحدى دورات المجلس الجماعي لمدينة مراكش 'أقوال تحمل في طياتها إشارات تفيد تورط جهات بعينها في أحداث سيدي يوسف بن علي.
واعتبر الدفاع تلك الإفادات تستوجب إجراء تحقيق في النازلة من طرف “سلطة مستقلة" لكشف المتورطين الحقيقيين في القضية.